خبراء وزارة العدل يضربون عن العمل .. ووقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

تصاعدت أمس حدة أزمة خبراء وزارة العدل، حيث أضربوا أمس داخل مكاتبهم احتجاجا على قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بمنعهم من تسلم القضايا من المحاكم حفاظا عليها من العبث أو التلف.
وأعلن الخبراء تنظيمهم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس رئيس الوزراء للضغط على مرعى للعدول عن قراره.
وكان نحو 500 خبير قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل الأسبوع الماضى احتجاجا على القرار، واستقبل الخبراء أمس فى مكاتبهم المحامين والمتقاضين وأبلغوهم أنهم مضربون عن العمل حتى يتم حل مشكلتهم، حيث إن انتقالهم للمحاكم للاطلاع على ملفات القضايا مرهق بالنسبة لهم.
وأبدى عدد من الخبراء استياءهم الشديد من قيام وزير العدل بنقل عدد من الخبراء حديثى التخرج إلى المحاكم الابتدائية، حيث أصبحت المحاكم تعتمد عليهم فى مأمورياتها بعيدا عن الخبراء الأصليين.
كما سرت شائعات بين الخبراء عن صدور تعليمات للمحاكم بندب استشاريين من أساتذة الجامعات لحين حل أزمة خبراء وزارة العدل، حتى لا يتوقف العمل فى المحاكم، وحاولت «الشروق» الاتصال بالمستشار حسن عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الخبراء لكنه لم يرد على هاتفه.
بينما قال أمس محمد الضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل إن النادى لن يتدخل فى مسائل سياسية تتعلق بإضرابات أو وقفات احتجاجية لإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل.
وأضاف ل«الشروق» أن نادى الخبراء مشهر كجمعية أهلية، ومن ثم فالقانون يمنعها من الأنشطة السياسية، ولكنه يساعد الخبراء فى مطالبهم لتعديل القانون 96 لسنة 1952 الخاص بتحديد الهيكل التنظيمى لعمل الخبير، والذى لم يطرأ عليه أى تعديل بما يتوافق مع مجريات الحياة العصرية منذ 60 عاما.
وأكد أنه يساند الخبراء فى مشكلتهم بصفته الشخصية وليس على اعتبار أنه رئيسا لناديهم، مطالبا الخبراء بضرورة استخدام لغة الحوار بدلا من التظاهر.
وندد عدد من الخبراء بموقف رئيس النادى، واتهموه بالتخاذل لكنه رد بأن النادى عبارة عن جمعية تعمل فقط وفقا للقانون الخاص بالجمعيات، ويقضى بعدم المشاركة فى الأعمال السياسة وفقا للمادة 11 فقرة 3 منه، وينص على أنه فى حال مخالفة الجمعية لذلك، يتم حل الجمعية وفقا للمادة 42 فقرة 5، حيث إن نشاط جمعية النادى ينحصر فى الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية.