وزير العدل ينفي دراسة آليات تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية

نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ما نشرته إحدى الصحف القومية، اليوم الخميس، حول قيامه بدراسة آليات تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية، تمهيدا لتطبيقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما نفى دراسته حيثيات حكم المحكمة الإدارية بأحقية نواب الحزب الوطني في الترشح للانتخابات المقبلة، لضمان العمل وفق إجراءات صحيحة.

وقال وزير العدل: إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مضيفا، أنه بحكم منصبه كوزير للعدل لا يجوز له أن يعقب على أي حكم قضائي، إلى جانب أنه ليس للقانون آليات تفعل أو لا تفعل بإرادة وزير العدل.

واعتبر وزير العدل أن مقصد تلك الصحيفة من هذا الخبر، هو الإساءة إلى الحكومة القائمة، وقضاء مصر الشامخ، من خلال إظهار أن تطبيق القانون مرهون بإرادة الحكومة، أو الوزير.