رئيس المصرية للتكرير: تنفيذ 50% من التصميم الهندسى لمصفاة مشتركة مع قطر للبترول الدولية

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير عبدالفتاح أبوزيد عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمشروع بناء مصفاة نفط جديدة فى مصر، الذى تساهم فيه (قطر للبترول الدولية) بنسبة تتراوح بين 45 إلى 50%، متوقعا أن يبدأ تشغيل هذا المشروع العملاق كما هو مخطط فى عام 2016.

وأشاد أبوزيد - فى تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الاثنين - بدخول (قطر للبترول الدولية) فى شراكة مع شركة (أورينت) المصرية للبترول والهيئة العامة للبترول (المصرية) وآخرين عبر الشركة المصرية للتكرير التى تم تأسيسها لهذا الغرض بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 3.7 مليار دولار.

وكان الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطرى رئيس مجلس إدارة (قطر للبترول الدولية) قد أعلن أول أمس السبت أن (قطر للبترول) دخلت فى شراكة لبناء هذه المصفاة، معربا عن سعادته لدعم هذا المشروع الذى يعزز محفظة التكرير والبتروكيماويات فى الشركة.

وأوضح أبوزيد أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 4.2 مليون طن فى السنة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمنتجات المكررة عالية الجودة والصديقة للبيئة وهو ما يساهم فى تلبية الطلب المحلى على هذه المنتجات ويقلل بدرجة كبيرة من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان قد بدأ التفكير فيه عام 2006 وتمت عملية
الإقفال المالى على البنوك المقرضة له والتى انتهت فى يونيو عام 2012 بعد دخول (قطر للبترول الدولية) شريكا أساسيا فى المشروع.

وقال "إن من مزايا هذا المشروع العملاق هو استخدام المازوت حيث نقوم بعملية تكسير هيدروجينى للمازوت ليتم تحويله إلى منتجات خفيفة وعلى رأسها السولار وهذا ما جعله مشروعا قوميا ينتج 3.2 مليون طن من السولار وهو ما يمثل نصف الكمية التى تستوردها مصر وبالتالى يقلل من فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى أكثر من مليون طن
ما بين بنزين طائرات ومركبات"، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم بدرجة كبيرة فى توفير المنتج بالسوق المحلى.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير عبدالفتاح أبوزيد - فى تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - "إن الهيئة العامة للبترول ستأخذ المنتج من الشركة المصرية للتكرير بسعر مميز وهو سعر (فوب إيطاليا) (السعر العالمى-1%) وهو ما يوفر مصاريف النقل والفاقد الذى كان يضيع فى عمليات النقل الداخلى من خلال أسطول الهيئة والشركات التابعة وهو ما يعد واحدا من المكاسب المهمة للهيئة فى هذا المشروع، بالإضافة إلى مكسب 1% (النسبة المخصومة من السعر العالمى) التى سوف تستفيد منها الهيئة العامة للبترول مما يوفر 23 مليون دولار سنويا على مصر من فاتورة الاستيراد".

وكشف أبوزيد عن أن الهيئة العامة للبترول ستوفر من وراء هذا الاتفاق أيضا ما بين 275 إلى 300 مليون دولار سنويا نتيجة شرائها المنتجات من المصرية للتكرير بدلا من الاستيراد.

وعن جدوى المشروع للمستثمرين، أكد أن جدوى المشروع كبيرة جدا لأن من مزاياه أنه سيأخذ المازوت من الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال معمل (مسطرد) شرقى القاهرة القريب من المصفاة الجديدة ثم يقوم بعملية تكسير هيدروجينى له وينتج منتجات عالية الجودة مطابقة لمواصفات (فى يورو) صديقة للبيئة وبالتالى تقل تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، متوقعا أن يفوق العائد نسبة 20 %.

وأوضح أبوزيد أن معمل (ميدور) التابع للهيئة المصرية العامة للبترول يقوم بإنتاج نفس المشتقات التى سينتجها هذا المشروع، ولكن تكلفة عملية النقل تقلل بدرجة كبيرة من العائد بخلاف المصفاة الجديدة. وأشار إلى أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل.. كاشفا عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدريب 20 ألف شخص واختيار الكودار التى ستجتاز الاختبارات للعمل فى المشروع.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير أن مستقبل قطاع النفط والغاز فى مصر واعد، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات التى ترغب فى هذا القطاع، داعيا إلى إعطاء الأولوية فى هذه المجالات للاستثمارات المحلية والعربية.

ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع حوالى 4.2 مليون طن سنويا من المنتجات المكررة والمشتقات النفطية عالية الجودة بما فيها أكثر من 2.3 مليون طن من ديزل عالى الجودة مطابق لمواصفات صديقة للبيئة، كما سيسهم مشروع الشركة المصرية للتكرير فى تخفيض المستويات الحالية لواردات مصر من الديزل.