سجال لفظي بين مستشار مرسي ووزير خارجية إسرائيل

ليبرمان: لا يجوز لمصر أن توهم نفسها بأن اتفاقية السلام قابلة للتعديل.. وسيف الدولة يرد: ضرورات أمننا يحددها المصريون وليس أنتم

تصريحات واشتباكات لفظية متبادلة تشهدها الساحة السياسية بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية تصريحات أخيرة للدكتور محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس محمد مرسي، التي أكد فيها على أنه على مصر أن تطالب بتعديل اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.

تصريحات سيف الدولة، مستشار الرئيس، قوبلت بهجوم من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الذي استبعد موافقة إسرائيل على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر، قائلا في تصريحات نقلتها إذاعة صوت إسرائيل اليوم، إنه: «لا يجوز لمصر أن توهم نفسها أو جهات أخرى بهذا الخصوص».

وفي رده، قال سيف الدولة في تصريحات ل«الشروق»: "إن ضرورات الأمن القومي المصري يحددها المصريون ولا تحددها الإدارة الإسرائيلية". مؤكدًا على أن: "استمرار حالة الفراغ الأمني في سيناء حاليًّا بناء على المادة الرابعة من المعاهدة، وملحقها الأمني لم تعد مقبولة، كما أنه ليس من مصلحة إسرائيل نفسها".

وأشار سيف الدولة إلى أن: "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تحدث بسيناء لا يمكن أن تحدث في أي مكان أخر في مصر، رغم حالة الانفلات الأمني التي سادت بعد الثورة، والسبب واضح أنه لا توجد قيود على انتشار قواتنا المسلحة إلا داخل سيناء".

وتابع قائلا: "على الإسرائيليين مراجعة نصوص المعاهدة أو الاتفاقية بشكل جيد؛ لأنها تنص على حق أي طرف في المطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية، وهي التي لم تتغير منذ 30 عامًا رغم تغير الظروف".

وشدد سيف الدولة على أنه: "حتى لو رفضت إسرائيل، ولا أظنها ستفعل إذا درست القضية بعناية، واستوعبت كافة المتغيرات، فهذا ليس نهاية المطاف؛ لأن الاختلاف وارد، وهناك في المعاهدة بنود تنظم كيفية إدارة الاختلاف بين أطرافها، والأهم أن هذا مطلب جميع المصريين بكافة تياراتهم وأحزابهم".

وأوضح أن "الجميع يعلم الآن أن الرأي العام الشعبي بعد الثورات أصبح طرفًا فاعلا وأصيلا في صناعة القرار".

وقال سيف الدولة: "هذا هو ردي الشخصي أما الرد الرسمي فسوف يصله من وزارة الخارجية المصرية إذا رأت ضرورة في ذلك".