طالب محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بفضح الدول التي تتلكأ في مساعدة مصر على استرداد أموالها المنهوبة في الخارج "إعلاميًّا وشعبيًّا" بإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري. وأضاف الفقي أن الدول سمحت بدخول أموال مصر المنهوبة إليها على الرغم من علمها بمصادر الأموال غير الشرعية، بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية لها.
واتهم الفقي بعض الرموز السياسية في النظام السابق، والتي أصدرت تشريعات وقوانين لحماية أنفسها والنظام؛ للسماح بتهريب الأموال، ما تسبب في إعاقة لجنة استرداد الأموال؛ مطالبًا بالتحقيق مع قيادة الفترة الانتقالية التي حكمت بعد الثورة، واستمرت 18 شهرًا بزعم التفزيع من التيار الإسلامي.