وزير البيئة يلتقي مع السفيرين التركي والكوري لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية

استعرض مصطفى كمال وزير الدولة لشئون البيئة، مع سفيري تركيا وكوريا، كل على حدة، اليوم الخميس، سبل تنشيط التعاون في المجالات البيئية.

وصرح وزير الدولة لشؤون البيئة أنه تم خلال لقائه مع السفير التركي بالقاهرة حسين عوني بوستال والوفد المرافق له في المركز الثقافى البيئى (بيت القاهرة) بالفسطاط، بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية تتضمن عدة مجالات، منها تدوير المخلفات الصلبة.

وقال: "إن الجانب المصري اقترح التقدم بمشروعين في هذا المجال، وهما تحويل الغاز الناتج عن مقالب القمامة إلى طاقة، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمخلفات الصلبة، وإن الجانبان استعرضا تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والإدارة المتكاملة للنفايات والتحكم في نوعية الهواء، وكذلك إدارة المواد الكيميائية، ومنع التلوث الناجم عن الصناعة، بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة".

وأضاف الوزير، أن السفير التركي تقدم بدعوة للمتخصصين بوزارة البيئة؛ لحضور دورات دراسية في مجالات إدارة المخلفات الصلبة ونوعية المياه في تركيا.

وأوضح وزير البيئة، أنه تم خلال لقاءه مع السفير الكوري كيم يونجسو والوفد المرافق له، بحث سبل التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة، والاستفادة من الخبرة الكورية في مجال الترويج لمشروعات آلية التنمية النظيفة، مثل مشروع تجميع غاز الميثان من المخلفات البلدية.

وقال كامل إنه: "تمت خلال اللقاء أيضًا دراسة إمكانية إنشاء خط لإنتاج الأوتوبيسات، التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، ومناقشة تنفيذ مشروعات في مجال معالجة الصرف الصناعي والصحي، وبرامج لرصد نوعية مياه نهر النيل، باستخدام تكنولوجيا كورية متطورة، وتنفيذ مشروع مماثل للنموذج الكوري الخاص،
بإقامة مركز لإدارة نوعية المياه، يهدف إلى الربط المستمر بين مصادر التلوث، وتأثيرها على نوعية المياه، وبناء نظام للتدخل السريع في حالات حوادث تلوث المياه.

وأضاف أنه، تم بحث كيفية الاستفادة من النموذج الكوري الخاص، بتطبيق مفهوم واستراتيجية الاقتصاد والنمو الأخضر، من خلال تبادل الخبرات والخبراء وبرامج التدريب، وتقديم الخبرة الكورية في مجال تخطيط استخدامات الأراضي لمواقع المدافن الصحية الجديدة، والإدارة الإلكترونية للمخلفات الطبية، وتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، بالإضافة، إلى الاستثمار في مجال تدوير المخلفات العضوية والزراعية.