أستاذ بجامعة النيل: «للأسف زويل بيحرك مصر بالتليفون»

علام: اللجنة الوزارية قررت نقلنا لمكان ب6 أكتوبر يضم مخزنًا وحضانة ومتحفًا

كتبت-داليا العقاد ووفاء فايز ومحمد نابليون
أكد الدكتور محمود علام، الأستاذ بجامعة النيل، استمرار الطلاب في اعتصامهم أمام مدينة زويل، وقال: "قرارات الحكومة غير منطقية وملتفة، وهي تهدف لإغلاق جامعة النيل؛ فالحكومة ليست لديها الشجاعة للاعتراف بذلك، وللأسف الدكتور زويل بيحرك مصر بالتليفون".

ورفض ما انتهت إليه اللجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الوزراء لحل النزاع، وقال: "المقر الذي يريدون نقلنا إليه بالمدينة التعليمية، في مدينة 6 أكتوبر، يضم مخازن لكتب وزارة التربية والتعليم، وكنترول للثانوية العامة، ومتحف للطفل، وحضانة للأطفال."
وردًا على بيان مجلس الوزراء، والذي نفى استخدام العنف ضد الطالب أثناء فض الاعتصام، أضاف: "لدينا فيديوهات وصور توضح الاعتداء على الطلاب وسحل البنات، وإصابة سيدتين بحالة إغماء".
وأصدر طلاب النيل بيانًا، طالبوا فيه بتمكين جامعة النيل من استرجاع مبانيها ومعاملها بمدينة الشيخ زايد، والتصديق على قرار تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية، كما طالبوا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالتدخل لصالح استمرار جامعة النيل، مؤكدين تمسكهم بالاعتصام لحين تحقيق ذلك، وتضامنت معهم قوى سياسية مختلفة، لحين الاستجابة لمطلبهم بعودة الأرض والمباني إلى جامعة النيل.
في سياق متصل، قرر هاني اللواج، قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر والشيخ زايد، إخلاء سبيل طالب جامعة النيل، المتهم بالتعدي على الدكتور يحيى إسماعيل، الأستاذ بمدينة "زويل" للعلوم والتكنولوجيا، بكفالة مالية 200 جنيه، فيما أعلن الطلاب مواصلة اعتصامهم بالجامعة رغم فضه قبل أيام بالقوة.
ووجهت النيابة إلى الطالب أحمد خليل، 28 عامًا، تهم التعدي على موظف عام، ومنعه من تأدية عمله وإلحاق الضرر به، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يخلي قاضي المعارضات سبيله، وأكد التقرير الطبي الوارد إلى النيابة من مستشفى زايد التخصصي، إصابة الدكتور يحيى إسماعيل بكسر في الذراع اليمنى، وأنه خضع لإجراء عملية جراحية في يده.
وكان الدكتور المصاب، حرر محضرًا ضد الطالب اتهمه بالتعدي عليه أثناء دخوله إلى مقر عمله بمدينة زويل، ولكن رواية الطلاب المعتصمين أكدت أن الاعتداء على الدكتور جرى بعيدًا عن مكان اعتصامهم، ونفوا تعرضهم له بالاعتداء.
وقال وائل خاطر، المستشار القانوني لجامعة النيل، ل«الشروق»: "إن قضية الشروع في القتل مُلفقة، وأنها كانت مشاجرة بسيطة ولا دليل يثبت تهمة الشروع في القتل؛ حيث لابد من وجود أداة حادة، وهي لم تكن مع الطالب المتهم."