وزير المالية يعرض على الأتراك 15 مشروعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

تركيا تقدم مليارى دولار لدعم الاقتصاد المصرى

قررت الحكومة التركية تقديم حزمة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها مليارى دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة، تساهم فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى فى مصر والمساهمة فى خطط الحكومة المصرية فى استثمارات البنية التحتية، وذلك خلال زيارة وفد من الحكومة المصرية لتركيا أمس الأول.

«قدمنا خلال لقائنا مع الجانب التركى، عرضا لمشاركة المستثمرين الاتراك فى نحو 15 مشروعا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والقطاع الخاص،PPP»، تبعا لممتاز السعيد وزير المالية، مشيرا إلى ان المشروعات تدخل فى مجالات الكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، من أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.

كما عرض اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالى والتى تستهدف جذب 171 مليار جنيه أى نحو 30 مليار دولار للمساهمة فى تحقيق معل نمو يتعدى ال4.5%.

وكان وفد من الحكومة المصرية قد زار تركيا امس الأول، لمناقشة مجالات التعاون والعلاقات التجارية وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر حاليا. وضم الوفد كلا من ممتاز السعيد، وزير المالية، وأشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، بالإضافة إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.

«تقدمت وزارة المالية للحكومة التركية خلال الزيارة، بخطة لزيادة استثمارات أنقرة فى السوق المحلية»، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى ان الوزير قد عرض على الجانب التركى خطة الاصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، ومؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى خلال، بما يشجع المستثمرين الاتراك على زيادة استثماراتهم فى السوق المحلية.

واضاف المصدر ان المشروعات التى تم عرضها على الجانب التركى، قد تم الانتهاء من الدراسات المبدئية لها، ودعا الوزير رجال الاعمال الاتراك لزيادة استثماراتهم فى مصر، بحسب المصدر، والدخول فى شراكة مع رجال اعمال مصريين لإقامة مشروعات، مما يوفر فرص عمل، ومن المتوقع ان ترتفع استثمارات الجانب التركى خلال الفترة القادمة لتتجاوز 20 مليار دولار، وفقا للمصدر.

وكانت الحكومة المصرية قد عرضت أيضا على وفد رجال الأعمال الأمريكى، الذى زار مصر الأسبوع الماضى، فرص الاستثمار المتاحة لديها، خاصة فى مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وشملت المشروعات المعروضة إقامة محطات صرف صحى، ومحطات تحلية مياه، ومحطات كهرباء، ومشروعات لتدوير القمامة، فضلا عن مشروع ميناء سفاجا.

وقد ارتفعت صادرات مصر لتركيا خلال العام الماضى، بنحو 50%، مقارنة بعام 2010، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، فى حين سجلت واردات مصر من تركيا نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2011.