مدرسون بلا رواتب ومدارس بلا مدرسين

الخصومات الثأرية تمنع مديرية التعليم بأسيوط من نقل التلاميذ إلى قرى مجاورة لحين صيانة مدارسهم

إذا دخلت فصلا دراسيا، لتجد فيه 60 تلميذا، يضطر بعضهم إلى الوقوف ليجد البعض الآخر مكانا للجلوس، أو سألت عن حجرة الموسيقى فوجدتها أصبحت مخزنا للأثاث المتهالك، أو بحثت عن الملعب فوجدت نفسك داخل «علبة كبريت»، فأعلم أنك داخل «مدرسة حكومية».. من الخارج يحاصرها الباعة الجائلون، وأكوم القمامة، ومن الداخل، حدث ولا حرج، لا مقاعد ولا أجهزة تعليمية، كل ما يوجد «سبورة» سوداء، و«طباشير»، أما معامل الكمبيوتر، فتزدحم إلى حد جلوس كل 5 طلاب على الجهاز الواحد.

تبدأ الدراسة فى مدارس «الحكومة» هذا العام، بينما «الحكومة» نفسها مشغولة عنها، تفتش عن مصادر لسد عجز الموازنة، الذى ألقى بظلاله على جميع مدارسها متهالكة الأثاث والمبانى، وحتى المعلمين، هددوا بالدخول فى إضراب لحين إقرار حقهم فى حد أدنى «عادل» للأجر، وهو ما قد يجعلنا على أبواب عام دراسى بلا مدرسين.

أزمات المدارس الحكومية، خاصة فى المحافظات، التى تقل فيها المدارس الخاصة، أو تنعدم أحيانا، لخصتها مذكرة أرسلها وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط، إبراهيم موافى، إلى كل من وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، والمحافظ يحيى كشك، وتكشف عن وجود نحو 50 مدرسة متهالكة فى قرى مراكز المحافظة، غير صالحة للعملية التعليمية، موضحا أن «ظروف المناطق السكانية التى توجد فيها المدارس المتهالكة، لا تسمح بنقل التلاميذ إلى القرى المجاورة، نتيجة طول المسافة، أو وجود خصومات ثأرية».

وأشارت إلى وجود عجز فى الأثاث الخاص بالمدارس الجديدة، المقرر نقل الطلاب للدراسة فيها خلال العام الدراسى الجديد، مضيفا أن مديرى المدارس فى مدن المحافظة يطالبون بسرعة إزالة السويقات العشوائية التى أنشأها الباعة الجائلون حول المدارس، بالإضافة إلى أكوام القمامة، وتعيين خدمات أمنية لمنع المشاجرات بين الطلاب، أو التحرش بالطالبات أثناء الخروج من المدارس.

ومن جانبه، عقد المحافظ يحيى كشك اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية فى مراكز المحافظة، لمناقشة المشاكل التى يعانى منها التلاميذ والمدرسون قبل بدء العام الدراسى الجديد، فيما اعترف أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، وعضو مجلس الشعب المنحل، على عز الدين، بوجود قصور فى منظومة التعليم الحكومى، موضحا «أبسط حقوق الطفل هى أن يجد وسائل تعليمية جيدة، تساعده على الاستيعاب وتنمية مهاراته».

ولم تختلف الأزمات التى كشفها وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط، عن المشكلات التى تعانى منها محافظة المنيا المجاورة، فمشكلة «التحرش الجنسى» بالطالبات، انتشرت خلال السنوات الأخيرة إلى حد تحول المشاجرات بين الأهالى بسببها، إلى أعمال «روتينية»، وبالإضافة إلى التحرش، تستعد المحافظة لمواجهة قنبلة موقوتة، وهى الخاصة بمدرسى الحصة، المطالبين بالتثبيت، والبالغ عددهم نحو 8 آلاف مدرس، يحصل الواحد على مبلغ 50 جنيها، والتى لم يتم صرفها منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى أزمة 23 ألف معلم، يطالبون بالتعيين بعد مضى 3 سنوات على عملهم.

ومن الأزمات التى تواجهها المحافظة، تراكم القمامة أمام أبواب المدارس والمجمعات التعليمية، وصراعات الإدارات التعليمية وقياداتها، وغياب التنظيم فيها، وربط المحافظ الالتحاق بالتعليم الابتدائى بشرط دخول الحضانة، وربط الكتب المدرسية بدفع المصروفات، مع غياب التواجد الأمنى أمام المدارس.

ومن جانبه، أشار نقيب معلمى بندر المنيا، محمد حمدى ماضى، إلى أن «العملية التعليمية لن ينصلح حالها إلا بعد تحسين أوضاع المدرسين المالية والنفسية، خاصة مع تكرار شكاوى المعلمين من تعدى أولياء الأمور عليهم».

ومن جهتها، تستقبل محافظة سوهاج العام الدراسى الجديد، بعجز فى عدد المدرسين والإداريين والعمال، يتجاوز ال19 ألفا، رغم موافقة المحافظ الجديد يحيى عبدالعظيم على تعيين 7 آلاف معلم، حيث عقد المحافظ اجتماعا موسعا مع مسئولى التربية والتعليم فى المحافظة، استمع خلاله إلى المشكلات التى تعوق العملية التعليمية، فى محاولة لإيجاد حلول عملية وسريعة لها، قبل بداية العام الدراسى، الذى يبدأ السبت المقبل، مشددا على ضرورة تسليم الكتب للتلاميذ فى جميع المراحل، دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وتستقبل الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، العام الدراسى الجديد، بعدد من الإضرابات والاعتصامات للمدرسين، تضامنا مع زملائهم المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، للمطالبة بحد ادنى للأجور، وتطبيق كادر حقيقى للمعلم، وتوفير حياة كريمة له، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية.

كما تواجه بعض مدارس المحافظة أزمة فى استقبال الطلاب، نتيجة أعمال الصيانة، ونقل الطلاب إلى مدارس أخرى مجاورة.

وفى كفرالشيخ، أعلن عدد من المدرسين عن الدخول فى إضراب عن العمل، بمختلف مدارس المحافظة، كما أغلقوا المدارس بالجنازير والأقفال الحديدية، مؤكدين عدم نيتهم فض الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم، متمثلة فى رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف جنيه، مع تجريم الدروس الخصوصية، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإعادة التكليف بكليات التربية، وأن يكون الراتب الأساسى 80%، والمتغير 20%، ليتمكن المعلم من الاستفادة منه فى سن المعاش.

وفيما هدد الإداريون بمديرية التربية والتعليم فى القليوبية، بالإضراب عن العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، لضمهم إلى الكادر الخاص للمعلمين، تواصلت شكاوى أولياء الأمور من عدم استعداد المدارس لاستقبال أبنائهم، مؤكدين أن عمل مسئولى التربية والتعليم، اقتصر على عقد اجتماعات وكتابة التقارير، دون القيام بجولات ميدانية على المدارس، للاطمئنان عليها.

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى تكدس أكوام من القمامة والمخلفات والإشغالات حول المدارس، خاصة مدارس منطقة منشية النور، التى قام البائعون بوضع بضائعهم ودواجنهم أمام أبوابها.

ويواجه أولياء الأمور فى محافظة الغربية أزمة من نوع خاص، بحيرتهم بأوراق أبنائهم بين المدارس، التى أعلن معظمها عن نتيجة التنسيق الداخلى، قبل أيام من تاريخ بدء الدراسة، ليجد المئات من أولياء الأمور، أن أبناءهم خارج الخريطة، خاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى، حيث تسبب الإقبال الكثيف على المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، فى رفعها لسن القبول، ليصل فى بعض الاحيان إلى 7 سنوات للصف الأول الابتدائى، و6 سنوات للحضانة.

وامتلأ مكتب محافظ الغربية بطلبات أولياء الأمور للتقديم إلى المدارس، أو التحويل من واحدة لأخرى، كما أدى سوء توزيع التلاميذ فى المدارس، إلى أزمة جديدة للمحافظة، بالإضافة إلى ما تسبب فيه قرار المحافظ بزيادة كثافة الفصول إلى 55 تلميذا من ازمة جديدة، مع رفض هيئة الجودة لاعتماد العديد من المدارس، مشترطة عدم زيادة الكثافة على 40 تلميذا.

وفى الوادى الجديد، طلب عدد كبير من المعلمين بمدارس القرى التابعة لمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، نقلهم إلى مدارس المدن المختلفة، حسب محل الاقامة التابعين له، بعد قضائهم مدة عمل تعدت الثلاث سنوات، حيث تم التعاقد معهم فى عام 2008.