مسؤول: تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي لحين الاستماع لرئيس المخابرات السابق

قال مكتب النائب العام الليبي، أمس الأحد، إن محاكمة سيف الإسلام، ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ستؤجل خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه، بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي.

وكان مسؤولون حكوميون قالوا، في أغسطس الماضي، إن محاكمة سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر.

لكن اعتقال عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق المعروف بصندوق القذافي الأسود، الأربعاء الماضي، أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية: "بالفعل أنه من غير المرجح أن تكون عادلة".

وقال ميلاد الزنتاني، المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحفي: إن السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الإسلام هذا الشهر، ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة أشهر على الأقل.

وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي إلى ليبيا الأربعاء الماضي، بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس، وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها. ويأتي إعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الإنسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي.

وقال محمد العلاقي، وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية ويرأس الآن مجلس حقوق الإنسان: إن القانون عادة ما يدعم العدالة، لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة.

ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية، ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية الأربعاء الماضي، إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية باعتقاله لا تزال سارية.