دبلوماسي سويسري: 700 مليون دولار أمريكي حصيلة الأموال المصرية المجمدة لدينا

قال مصدر دبلوماسى بالسفارة السويسرية بالقاهرة، إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم في سويسرا، وصل إلى 31 شخصا، وجاء ذلك بالتشاور مع الحكومة المصرية.

وأضاف المصدر، "أنه منذ تغير السلطات الحاكمة في مصر، وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية، في إطار من التعاون القضائي بين الجانبين، للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا".

وذكر المصدر نقلا عن الخارجية السويسرية، أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكي، وهي الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالي السويسري والتدابير القضائية المتخذة في سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.

وقررت وزارة الخارجية السويسرية، بناء على طلب سلطات القضاء الجنائي المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال مجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.


وقال المصدر الدبلوماسى السويسرى: "إن الأسماء التي أضيفت إلى قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم فى سويسرا، والتى نقلتها وسائل الإعلام لم تتسم بالدقة".

وأوضح أن قائمة الأسماء المضافة تتضمن: رجل الأعمال حسين سالم، وزوجته نظيمة عبد الحميد إسماعيل، ونجله خالد حسين سالم، وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزوجته منى صلاح الدين المنيرى، ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور، وزوجته شيرين مصطفى كامل، وجمال الدين عبد العزيز السكرتير السابق لحسنى مبارك، وزوجته ماجدة عبد الفتاح البندارى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وزوجته نجد خميس حميدة، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، وزوجته ناهد توفيق سعد، ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك، وميرفت عبد القادر صالح عيد زوجة مجدي راسخ.


وقد وجه السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق، والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية.