ما هو الشكل الأمثل لعلاقة الصحافة مع القوات المسلحة؟!. هل تعود إلى حدود ما قبل 25 يناير 2011 أى تكتفى الصحافة ببيانات القوات المسلحة أم تنشر كل ما يأتيها من أى مصدر عن الجيش أم تكون هناك صيغة وسط خلاقة تراعى المتغيرات التى تمت بعد الثورة؟!.
السؤال الطويل السابق كان هو محور النقاش الساخن بين اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ومعه اللواء أحمد أبوالدهب مدير ادارة الشئون المعنوية بالجيش من جهة ورؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والمستقلة.
اللواء العصار الذى يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الإعلاميين بدأ حديثه بالقول إنه يثق فى وطنية كل الحاضرين من الصحفيين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين «الجيش والصحافة» كانت تحكمها المادتان 80و85 من قانون العقوبات التى تجرم تناول الإعلام لأى شأن يخص الجيش ما لم يكن بإذن منه، يضيف العصار أننا ندرك أن ذلك صار صعبا وأن الحريات هى أعز ما حققته ثورة 25 يناير، لكن على الإعلام أن يعرف الحدود الفاصلة بين حرية النشر وتهديد الأمن القومى عبر نشر موضوعات قد تتسبب فى مشاكل كثيرة خصوصا المعلومات غير المدققة.
أضاف العصار: أننا لا نريد أن نكون منغلقين على أنفسنا لكن هدفنا الاتفاق على إعلام الناس بكل شىء شرط إلا يهدد الأمن القومى.
فى المقابل أكد رؤساء تحرير الصحف خصوصا المستقلة منها على انه بات من المستحيل العودة إلى الانغلاق وما كان يمكن منعه فى الماضى صار ينشر فورا فى مواقع الانترنت بعد وقوعه مباشرة، وبالتالى فإن الحل الأمثل أن تكون هناك إعادة نظر كاملة فى كيفية تعامل الإعلام العسكرى مع وسائل الإعلام بما يقدم المعلومات الصحيحة فى وقتها وبالتالى يمنع الاشاعات فورا.
أضاف الصحفيون أن الحل لا يكون أيضا بوقف النشر عن قضايا فساد هنا أو هناك، تخص هذا الشخص أو ذاك، بل المعالجة الافضل هى الرد فورا وبسرعة على كل هذه الاشاعات أو الاقاويل أو الاتهامات، بما يحاصرها فورا.
وفى نهاية اللقاء كشف اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عن انه سيتم الإعلان خلال أيام عن آلية جديدة فى تعامل الشئون المعنوية بالقوات المسلحة مع وسائل الإعلام بما يؤدى إلى وجود علاقة صحية بين الطرفين، تقدم للإعلام ما يحتاجه من معلومات واجابات سريعة وصحيحة وفى الوقت نفسه تمنع تهديد الأمن القومى عبر نشر اشاعات غير حقيقية.
أشار العصار إلى الحرص على التواصل مع سائر وسائل الإعلام للاجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بالقوات المسلحة وانشطتها، بعد أن انتهى دورها السياسى فى الاول من يوليو الماضى وعادت لممارسة مهمتها الطبيعية وهى حماية الحدود.