الكهرباء في الضفة الغربية، بين التهديد الاسرائيلي والديون المستحقة

وجهت شركة الكهرباء الاسرائيلية الشهر الماضي تهديدا خطيا لشركة القدس للكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية التي تدخل في امتياز الشركة وهي القدس، رام الله ، بيت لحم وأريحا وذلك في حال عدم دفع المبالغ المستحقة عليها البالغة أكثر من مائة مليون دولار

وأكدت شركة القدس للكهرباء التزامها بدفع المبالغ المستحقة عليها شهريا طوال العام الماضي. الا أن تأخر مؤسسات السلطة الفلسطينية وسكان الضفة الغربية في دفع فواتيرهم منذ عام ستة وتسعين ورفع تعرفة أسعار الكهرباء المحولة من الشركة الاسرائيلية، أسباب أدت الى تراكم المبالغ على الشركة.
وذكرت شركة القدس للكهرباء أن عام سبعة وثمانين شهد على أزمة مماثلة ما بين الشركتين، لكن في حينه بلغ حجم ديون شركة القدس للكهرباء نحو ثمانين مليون شيكلا اسرائيليا، وقامت الشركة الاسرائيلية في حينه بخصمهم مقابل أخذ بعض المناطق، بشكل قسري، من مناطق امتياز شركة القدس للكهرباء، بحسب تعبير الشركة.

وقال هاني غوشة نائب مدير عام شركة كهرباء القدس لبي بي سي :" أحد أهم الاسباب لتراكم الدين في هذا العام هو ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء للكيلو واط، نحن لا نستطيع توليد الكهرباء ولا نستطيع استيراد الكهرباء من الدول العربية المجاورة، لذلك فنحن لا نتحكم بسعر توليد الكهرباء وعلينا أن نتعامل مع الاسعار الفروضة علينا من الشركة الاسرائيلية "

وتخوف السيد غوشة من تنفيذ الشركة الاسرائيلية لتهديدها في منتصف الشهر الجاري بقطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية وما سيؤدي اليه من فوضى عارمة، بحسب وصفه، بالاضافة الى تخوف شركة القدس للكهرباء من وضع اليد الاسرائيلية على ممتلكات شركة القدس للكهرباء وأرصدتها في البنوك، بحسب قول السيد غوشة.

يأتي ذلك بعد سلسلة محاولات أجراها الجانب الفلسطيني مع ادارة الشركة الاسرائيلية للكهرباء، أفضت الى موافقة الجانب الاسرائيلي لتمديد مدة التهديد بقطع الكهرباء الى منتصف الشهر الجاري.
"أزمة مفتعلة "

سارعت السلطة الفلسطينية لدفع خمسة ملايين دولار كجزء من الأموال المستحقة عليها لشركة القدس للكهرباء من أجل تجاوز التهديد الإسرائيلي الذي وصفته بالمفتعل.

وأكد عمر كتانة وزير سلطة الطاقة الفلسطينية أن الازمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية تشكل جزءأ من المشكلة و قال لبي بي سي "لا ننكر أن شركة القدس للكهرباء لا تستطيع أن تستمر في العمل دون أن يتم تحويل الاموال لنشاطاتها، لكن من حيث توقيت الازمة فالازمة مفتعلة من الجانب الاسرائيلي لتشكيل ضغط على القيادة السياسية الفلسطينية ونحن نعمل بكل طاقتنا لسد هذا العجز".

وقد أشارت الحكومة الفلسطينية الى أن أسباب هذه الازمة تنحصر في ثلاثة محاور، الديون المتأخرة لشركة كهرباء القدس على مؤسسات السلطة الفلسطينية والتي بقي منها نحو مائة مليون شيكلا اسرائيليا وديون المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية والبالغة نحو ثلاث مائة مليون شيكلا اسرائيليا بالاضافة الى ديون مخيمات اللاجئين الفلسطينين.
الكهرباء في المخيمات

تقدّر نسبة الديون المستحقة على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بنحو ثلاثين في المائة من اجمالي المبالغ المستحقة لشركة كهرباء القدس، أي ما يقدر بنحو مائتي مليون شيكلا اسرائيليا.

وتقول السلطة الفلسطينية إن خمسة في المائة فقط من قوائم الكهرباء لنحو ثلاثة عشر مخيما للاجئين في الضفة الغربية تسدد بشكل شهري.

ولا ينكر المسؤلون عن المخيمات الفلسطينية ارتفاع نسبة المتخلفين عن دفع الفواتير لكنهم أشاروا أيضا إلى مشكلة تسرب الكهرباء بسبب تردي حال شبكات التوزيع.
وقال جمال لافي رئيس المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية لبي بي سي "منذ أربع سنوات كان هناك اتفاق بيننا وبين سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لاعادة تأهيل ساعات الكهرباء لدينا ولم ينفذ الاتفاق."

وأضاف لافي "هناك نسب متسربة عالية للكهرباء داخل المخيمات وليس بسبب سرقة الكهرباء مطلوب من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء القيام بواجباتها باتجاه المخيمات".

وأشار السيد لافي الى أن نسب تسديد الفواتير في المخيمات "للأسف " منخفضة وأن هناك محادثات بين المسؤلين عن مخيمات اللاجئين والسلطة الفلسطينية لفرض قانون يهدف لالزام الجميع بدفع حساباتهم وتنفيذ الخطة السابقة لاعادة تأهيل شبكات الكهرباء السيئة للحد من تسرب الكهرباء في مخيمات اللاجئين.

وكان الرئيس الفلسطيني قد صادق الشهر الماضي على قانون الكهرباء المعدل الذي ينص على تشديد معاقبة سارقي التيار الكهربائي لتصل الى السجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة مالية تزيد عن الفي دولار، لكن تطبيق القانون الجديد وأثره في حل الأزمة ما زال بحاجة للمزيد من الوقت.