الأزهري يتوصل لاتفاق مع إدارة «سيدكو للأدوية» لتنفيذ مطالب العمال

بحث خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، مع ممثلي عمال شركة سيدكو للأدوية، بحضور فوزي عميرة، رئيس القطاع المالي والإداري، ممثلا عن إدارة الشركة، أوضاع العمال داخل الشركة، والبالغ عددهم 1408، يعمل أكثر من 900 منهم بعقود محددة المدة تجدد سنويًا.

وأكد الأزهري حرصه على حل المشاكل العمالية دون توقف العمل والإنتاج، معلنًا التوصل لاتفاق مع الشركة وممثلي العمال؛ لإعادة هيكلة أجور جميع العاملين، في ضوء الدراسة التي تجريها إدارة الشركة حاليًا، على أن يتم استئناف التفاوض بشأنها في الأسبوع الأول من أكتوبر 2012؛ للنظر في زيادتها.

ويقضي هذا الاتفاق بتثبيت العمالة التي مضى على تاريخ تعاقدها خمس سنوات، اعتبارًا من 1/9/2012، وزيادة رصيد أجازات العمالة الفنية بالشركة بواقع 7 أيام سنويًا، اعتبارًا من نفس التاريخ، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007.

ويشترط الاتفاق أن يتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال مكتب العمل المختص، وتكليف النقابة العامة لعمال الكيماويات بتشكيل لجنة إدارية ممثلة عن العاملين لحين إجراء الانتخابات العمالية في الدورة القادمة، مع عدم نقل أي عامل إلا بعد موافقة المدير المباشر كتابة، ومراعاة التسلسل الوظيفي للمسؤولين (المشرف - الصيدلي - مدير الإدارة) وعدم فصل أي عامل لمشاركته في احتجاج سابق بالشركة أو بجلسات التفاوض الحالية.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري اليوم مع ممثلي عمال شركة سيدكو للأدوية، يتم تكليف مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة، بتشكيل لجنة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال من عدمه، تمهيدًا للتفاوض حول وضع بدل مخاطر وتحديد الفئات المستفيدة من هذا البدل، وتغيير موارد الأغذية لمطعم الشركة، اعتبارًا من أكتوبر 2012، ويكون ذلك في حالة عدم تحسين الوجبات المقدمة للعاملين.

وتم تكليف مكتب العمل المختص بالتفتيش على تلك الوجبات للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمعمول بها، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة للشركة، مع تدريب عدد من العاملين بالأقسام المختلفة على الإسعافات الأولية والحصول على شهادة مسعف.

وبنص الاتفاق على منح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها، في حالة حصوله على أول مربوط الدرجة المرقى إليها قبل الترقي، علاوة إضافية بالإضافة إلى العلاوة السنوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ هيبة الشركة وسيادة القانون في مواجهة العامل، في حالة ثبوت قيامه بمنع الغير من العمل، أو تعطيل العمل دون مبرر قانوني.