أسامة صالح: الفرق بين زيارتنا للصين والزيارات السابقة كالفرق بين مصر قبل الثورة وبعدها

وزير الصناعة: ندرس التوسع فى دعم ترفيق الأراضى وإدخال القطاع الخاص فى مجالى الكهرباء والغاز

«الفرق بين زيارتنا الأخيرة للصين والزيارات السابقة، مثل الفرق بين مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير».. كانت هذه كلمات وزير الاستثمار أسامة صالح، تعقيبا على ما أثاره الصحفيون حول مدى مصداقية البيانات المعلنة بخصوص توقيع اتفاقات مع رجال الاعمال الصينيين بنحو 4.8 مليار جنيه، خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة، وهى التصريحات التى رأى الصحفيون، فى أول مؤتمر بالوزارة بعد انتخاب محمد مرسى، أنها تشبه تصريحات النظام السابق والتى كان يستغلها للدعاية السياسية دون الاعلان بشفافية كاملة عن تفاصيل تلك الاتفاقيات.

لم ينكر الوزيران المتحدثان فى المؤتمر، وزير الاستثمار ووزير الصناعة، أن الاتفاقيات الموقعة لاتزال مبدئية، الا أنهما ركزا على أن تجربة التحول الديمقراطى كانت داعمة للموقف المصرى «هذه أول زيارة يقوم بها رئيس منتخب بطريق ديمقراطى» كما قال صالح، الذى عمل كرئيس لهيئة الاستثمار خلال حقبة مبارك، موضحا أن الوزارة ستصدر تقريرا ربع سنوى عن متابعة الاتفاقيات الناتجة عن الزيارة.

بينما أشار حاتم صالح وزير الصناعة إلى أن رئيس الجمهورية كان على درجة عالية من التفاهم السياسى مع الجانب الصينى، معتبرا ان «الملفات الاقتصادية دائما ما يرتبط نجاحها بالملفات السياسية».

تيسير ملفات الأراضى والطاقة

فيما ربط حسن مالك، أحد رجال الاعمال المشاركين فى زيارة الصين، بين نجاح مصر فى اتمام اتفاقاتها المبدئية مع الصين و«تذليل العقبات» فى مجال تشريعات وإجراءات الأعمال فى مصر.

«مالك» العضو البارز فى جماعة الاخوان، الذى تحدث خلال المؤتمر بصفته ممثلا عن لجنة التواصل بين رجال الأعمال ورئيس الجمهورية، قال إن ملفى توفير الأراضى والطاقة للصناعة أحد أبرز الملفات التى تحتاج إلى التيسير.

وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة تسعى لزيادة التمويل المرصود لترفيق الأراضى الصناعية، والذى يبلغ فى الموازنة الحالية نحو 400 مليون جنيه، وزيادة الصادرات الصناعية المصرية ذات القيمة المضافة العالية، والذى يحتاج دعم الحكومة للمصدرين، «وهو المجال الذى نحتاج أن يتناوله الإعلام بشكل ايجابى».

وكانت زيادة دعم الصادرات، بقيمة 400 مليون دولار، من اول القرارات التى اتخذها وزير الصناعة فور توليه، بينما وجهت انتقادات سابقة لاستئثار نخبة من رجال الأعمال بنسبة كبيرة من هذا الدعم.

وأضاف حاتم صالح، الذى عمل فى مجال الصناعات الغذائية قبل توليه للوزارة، إلى أن الحكومة تبحث امكانية الاستعانة بشركات خاصة لتأسيس محطات الكهرباء والاتجاه لاستيراد الغاز من الخارج، بهدف توفير الطاقة للصناعة.

وانتقد وزير الاستثمار قانون المناقصات والمزايدات بسبب تعطيله لمواد فى قانون الاستثمار تتيح الأراضى بشكل ميسر للتعاقدات الحيوية التى تساهم فى توطين الصناعة «سنعالج القصور فى التشريعات القديمة» كما قال صالح.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع نظام «الشباك الواحد» لكى لا يقتصر على اجراءات التأسيس ويصل إلى اصدار تراخيص التشغيل.

تعاقدات صناعية مع الصين

واستهدفت التعاقدات المبدئية الموقعة مع الجانب الصينى نقل التكنولوجيا الصناعية، بحسب ما قاله مالك، وضرب مثالا على ذلك بسعى شركات الأدوية المشاركة فى الزيارة لنقل صناعة خامات الادوية الصينية إلى مصر، حيث تستورد مصر 99% من احتياجاتها فى هذا المجال فى الوقت الحالى.

وقال وزير الاستثمار إن شركة «جوشى» للإلكترونيات ستنتهى من تأسيس أكبر استثمار صناعى صينى فى مصر خلال عام ونصف العام، «تخطط الشركة لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر بينما يبلغ مجمل الاستثمارات الصينية فى البلاد أقل من 500 مليون دولار».

وفى السياق نفسه، قال وزير الصناعة إن الحكومة تسعى لتقليل العجز التجارى بين مصر والصين، والذى يبلغ نحو 5 مليارات دولار، من خلال زيادة الصادرات الصناعية المصرية التى تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد مشيرا إلى أن «الصين سترسل بعثة مشتريات إلى مصر فى أوائل العام المقبل»، بالاضافة إلى الاتفاق على تنظيم معرض للشركات المصرية المصدرة للصين.

وعن التعاقدات المعطلة بين الجانبين المصرى والصينى، قال وزير الاستثمار إنه تم حسم معظم نقاط الخلاف مع مجموعة ايجيبت تيدا الصينية التى تقوم بتنمية 6 كيلو مترات فى شمال غرب خليج السويس، وسيصل لمصر الأسبوع المقبل وفد صينى لإنهاء باقى نقاط النزاع وتوقيع العقد.

وأشار صالح إلى أن المجموعة تستهدف إنشاء 150 مصنعا توفر 40 ألف فرصة عمل، ستضخ بموجبها استثمارات ب1.5 مليار دولار.

كما اتفقت الحكومة المصرية مع شركة شنغهاى كونستركشن لاستئناف العمل بمشروع تطوير ارض المعارض من العام القادم، كما أضاف وزير الصناعة.

خطة جديدة للسياحة الصينية

وفى مجال تنشيط السياحة، أشار المتحدثون إلى أن السياح الصينيين المتدفقين إلى مصر يمثلون نسبة ضئيلة من السياحة الصينية، 50 ألف سائح سنويا من إجمالى 50 مليون سائح صينى. وأشار محسن حافظ وكيل وزارة السياحة إلى مخططات الوزارة لزيادة حصة مصر من السياحة الصينية إلى 200 ألف سائح فى 2013، موضحا أنه تم التوصل خلال الزيارة الأخيرة لعدد من الاتفاقات لتحقيق هذا الهدف كتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة المصرية واضافة رحلة رابعة فى شركة مصر للطيران إلى الصين.

وأضاف حافظ أن من أهم نتائج الزيارة قيام الصين برفع التحذير الخاص لمواطنيها بمنع السفر إلى القاهرة والإسكندرية.

كما تم ترشيح مصر كعضو مؤسس للاتحاد العالمى للمدن السياحية ومشاركتها فى المعرض السياحى الجماهيرى الأول والذى سيعقد بالصين خلال الفترة من 1417 سبتمبر الجارى بجناح مجانى.