أكدت هيئة مكتب البرلمان العربي، على ضرورة إحالة جرائم ومجازر النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، تطبيقًا لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية. وطالبت الهيئة، في اجتماعها بمقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين السوريين المتسببين في هذه الجرائم، واعتبارهم مجرمي حرب.
كما قررت هيئة المكتب، توجيه رسائل عاجلة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية، وإلى الأممالمتحدة، ومؤتمر دول عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، تطالبهم فيها باتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة لحماية السوريين، مما يتعرض له من فظائع ومذابح ومجازر.
وقال بيان صدر عن هيئة مكتب البرلمان العربي، إنه يتطلع إلى فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، وتوفير ممرات إنسانية آمنة وفتح المعابر الحدودية، أمام اللاجئين السوريين، كما يطالب بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعيًا للشعب السوري، ودعم الجيش الوطني السوري الحر بكل الوسائل الممكنة.