البرلمان العربي يطالب بإحالة جرائم النظام السوري للجنايات الدولية.. ومحاكمة مسئوليه باعتبارهم مجرمي حرب

أكدت هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على ضرورة إحالة جرائم ومجازر النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تطبيقا لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة التي تعتبر هذه المجازر جرائم ضد الإنسانية ، وطالبت بمعاقبة ومحاسبة المسئولين السوريين المتسببين في هذه الجرائم واعتبارهم مجرمي حرب.
وقررت هيئة المكتب توجيه رسائل عاجلة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية والى الأمم المتحدة ومؤتمر دول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، تطالبهم فيها باتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة لحماية الشعب السوري مما يتعرض له من فظائع ومذابح ومجازر وما كشفته التقارير والمراقبين الدوليين عن وجود مقابر جماعية لمواطنين سوريين تم إعدامهم ميدانيا وبالجملة على يد النظام السوري والذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالحرية والعدالة والعيش في كرامة إنسانية.
ودعت هيئة مكتب البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية الدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤتمر دول عدم الانحياز إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة لحماية وإنقاذ الشعب السوري من أعمال القتل والتنكيل المتصاعدة ، وذلك بفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، وتوفير ممرات إنسانية آمنة وفتح المعابر الحدودية أمام اللاجئين من أبناء الشعب السوري إلى دول الجوار الجغرافي.
وطالب البرلمان العربي بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري، ودعم الجيش الوطني السوري الحر بكل الوسائل الممكنة حتى يتحقق للشعب السوري الحق في العيش في حرية وعدالة، داعيا كلا من البرلمان الروسي والبرلمان الصيني إلى الضغط على حكومتيهما ، والكف عن الدعم اللوجستي لنظام فقد شرعيته وأهليته ومصداقيته.
وعبرت هيئة المكتب عن تقديرها وشكرها لكل البرلمانات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة الدولية التي سارعت في تقديم العون الإنساني العاجل لأبناء الشعب السوري ، مشيدة بما يقوم به الجيش السوري الوطني الحر من اجل تحرير بلاده من نظام فقد أهليته وشرعيته.
البرلمان العربي يطالب بفرض منطقة حظر جوى على سوريا وتأمين ممرات إنسانية للاجئين السوريين