قال مسئولون حكوميون وزعماء حزبيون إن ساسة يونانيين وافقوا بشكل عام على حزمة تقشف يطالب بها مقرضو البلاد لكن لم يقرروا بعد كيف يجري تخفيف تأثيرها على أصحاب الدخل المنخفض ومعاشات التقاعد. وتتعرض اليونان لضغوط لخفض الإنفاق بنحو 12 مليار يورو خلال العامين المقبلين لإرضاء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أوقفا صرف أحدث دفعة من المعونة التي تهدف لتجنب إفلاس اليونان.
وقال وزير المالية يانيس ستورناراس إن حزمة التقشف ستكون جاهزة الأسبوع المقبل لتقدم لوفد ثلاثي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وأضاف عقب اجتماع لزعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في البلاد لمناقشة الخطة "ثمة اتفاق سياسي على الحزمة. سيجري الانتهاء من الحزمة الأسبوع المقبل وتقديمها للوفد الثلاثي".