عبدالمجيد: الحكومة الحالية بلا رؤية

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن ما انتهت إليه لجنة الصياغة بالجمعية هو مجرد «قراءة أولى لمواد باب الحريات والحقوق، ولاتزال هناك قراءتان للمواد، للخروج بأفضل صياغة لها، وبشكل يرضى المجتمع باختلاف طوائفه»، فيما توقع الانتهاء من الدستور نهاية أكتوبر المقبل، وطرحه للاستفتاء فى شهر نوفمبر.

وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، إن لجنة نظام الحكم تأخرت فى استكمال أعمالها مقارنة ببقية اللجان، التى قطعت شوطا معقولا فى صياغات موادها الأولية، كما سيعاد النظر فى المواد المتعلقة بالحريات الصحفية والإعلامية للخروج بها فى أفضل شكل وبما يضمن استقلاليتها، خصوصا بعد صدور قرار التحفظ على إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور.

وتوقع عبدالمجيد انتهاء عمل اللجان النوعية نهاية شهر سبتمبر المقبل، بالتوازى مع عمل لجنة الصياغة، على أن تعرض وتناقش المواد كل مادة على حدة فى الجلسة العامة، وبعدها يتم أخذ الرأى على كل مادة للموافقة عليها. وأضاف: «من المقرر أن تعقد الجمعية جلسات متعاقبة حينها بشكل شبه يومى للانتهاء من مواد الدستور، وهذه المناقشات قد تستمر لشهر آخر، وبأى حال لن ينتهى الدستور الجديد قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يطرح للاستفتاء فى أوائل شهر نوفمبر». وحول وجود 3 وزراء كأعضاء أصليين بالجمعية التأسيسية، أكد عبدالمجيد أن وجود كل من الوزراء محمد محسوب وأسامة ياسين وخالد الأزهرى فى الحكومة الحالية، «لا يمنع من استمرار عملهم بالجمعية»، ولا توجد نية لاستبدالهم بأعضاء احتياطيين، وتابع: «الحكومة الحالية ليس لها كيان أو برنامج واضح، كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية».

وفى المقابل واجه المتحدث باسم التأسيسية الحكومة الحالية، لعدم وجود ما سماه «رؤية أو برنامج واضح لها»، فلا يمكن القول بأنها حكومة حزبية أو ائتلافية أو تكنوقراط، وقال: «أغلب وزرائها مجرد موظفين ينفذون الأوامر والتعليمات، وبالتالى لا نستطيع أن نقول بأن هناك من يمثل الحكومة بالجمعية، وبالتالى أعضاء الحكومة مستمرون إذا لم يطرأ جديد عليهم، لأن الجمعية مازالت تعتبرهم ممثلين لأحزابهم».