واشنطن تؤكد دعمها لحوار صندوق النقد الدولي مع مصر

أكدت الولايات المتحدة اليوم دعمها القوى للحوار الجاري الآن بين مصر وصندوق النقد الدولي، والزيارة التي قام بها الصندوق إلى مصر للعمل على سد الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، معربة عن تطلعها إلى سماع أنباء عن تمكن مصر والصندوق من التوصل إلى اتفاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، خلال المؤتمر الصحفي للخارجية، إن مصر تمر بوقت صعب للغاية اقتصاديا في أعقاب قيام الثورة في العام الماضي، وتعاني من فجوة تمويل تبلغ 12 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المهم أن يعمل الصندوق مع المسئولين المصريين للتغلب على ذلك بالتوصل إلى الاتفاق.

وأوضحت أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحدثت عندما كانت في زيارتها الأخيرة لمصر عن عملية من ثلاث مراحل تبدأ بقيام الصندوق بزيارة إلى مصر.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إجراء محادثات حول ما ترى الحكومة المصرية أنها تحتاج إليه من الولايات المتحدة من حيث الدعم الاقتصادي، ثم ستكون هناك حاجة إلى مشاورات بين الإدارة والكونجرس، ثم تقوم مجموعة من رجال الأعمال من الولايات المتحدة بزيارة إلى مصر.

ونوهت إلى أنه ليس لديها تفاصيل لتعلنها عن أي زيارة، إلا أنها أكدت أن جميع هذه الالتزامات ستتحقق في الأسابيع والأشهر المقبلة.

جاءت تصريحات نولاند في ردها على سؤال بشأن آخر تطورات ما يتعلق بالزيارة التي كانت واشنطن قد أعلنت عنها لمجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين أو فريق اقتصادي أمريكي إلى مصر لبحث افاق التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي، وخاصة دعم الولايات المتحدة اقتصاديا لمصر.

وكانت هناك نداءات وصلت إلى حد الانتقاد من الجالية المصرية في استطلاعات تم أجراؤها على مدى الفترة الماضية وأثاروا فيه أكثر من مرة موضوع عدم تقديم الولايات المتحدة لأي مساعدات اقتصادية لمصر منذ قيام الثورة، رغم خسارة مصر لأكثر من 40 مليار دولار منها 30 مليار كاحتياطيات نقدية وأكثر من 10 مليارات دولار كان يمكن أن تتحقق على مدى ال 18 شهرا الماضية على الأقل من السياحة التي تضررت بشدة.

وقد جاء هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة، رغم تقدم مصر على طريق الديمقراطية بكل قوة وهو توجه ساعدته الولايات المتحدة بكل قوة أيضا ولكن معنويا فقط، وربما من خلال دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية وليس لدعم الجانب الاقتصادي الملح الذى تحتاج إليه مصر لمواجهة أهم تحديات الربيع العربي، وعلى رأسها خلق فرص العمل للشباب ودعم التعليم والصحة والتنمية وهي احتياجات لا تعرف القدرة على الانتظار المطول.. الذى وصفه البعض بأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ككل.