كيف تقيم جهود الحكومة المغربية في مكافحة الفساد؟

تطالب وسائل إعلام وهيئات حقوقية الحكومة المغربية بفتح ملفات الفساد التي طفت على سطح الأحداث مؤخرا.
وتجري النيابة العامة في المغرب تحقيقات حول ملف مكتب التسويق والتصدير وهو آخر ملف استجد على الساحة السياسية والحقوقية في البلاد.
وتقول وسائل إعلام مغربية إن الحكومة تتلكأ في إحالة هذا الملف على القضاء بسبب تورط أعضاء في أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي.
وتنفي الحكومة المغربية تراجعها عن محاربة الفساد وتقول إنها جادة في التحقيق حول كل الملفات.
واستجد الجدل حول نية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين في الآونة الاخيرة بعد إقراره في تصريحات تلفزيونية بأن "النبش في ملفات الفساد القديمة صعب للغاية وأن حكومته لا يمكنها أن تقضي على الفساد في بحر ستة أشهر".
وشدد بنكيران في المقابل على ضرورة طي صفحة الماضي مستخدما تعبيرات من قبيل "عفا الله عما سلف" و"سينتقم منهم الله" في إشارة الى تسامحه مع من سبق تورطه في عمليات فساد مالي واقتصادي داخل دوائر الدولة.
لكن تصريحات بنكيران واجهت انتقادات حادة. فقد حذرت حركة اليقظة المواطنة من الخطورة التي تنطوي عليها تلك التصريحات. وقالت إن ما أدلى به بنكيران "يتعارض كلّيّا مع روح الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ...ويعلن التطبيع مع الفساد ويتنصّل من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، علاوة على أنه يتناقض مع البرنامج الحكومي الذي وضعه بنكيران نفسه.
ونددت الشبكة المغربية لحماية المال العام بتصريحات بنكيران واعتبرتها "ضوءً أخضر لآلة الفساد من أجل الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي".
* كيف تقيم جهود الحكومة المغربية في مكافحة الفساد؟
* فهل ترى أن عبد الإله بنكيران تراجع عن تحقيق شعار حملة حزبه الانتخابية في مكافحة الفساد والاستبداد.
* هل تعتبر موقفه متسامحا مع المتورطين في نهب المال العام؟
* ما هي في رأيك الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك؟
* هل يمكن أن تفسَر تصريحاته على أنها ضوء أخضر لمن يسعى الى استمرار الفساد المالي والاقتصادي؟