وزير الزراعة: إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمزارعين

كشف صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداده لدراسة مستفيضة ورفعها لمجلس الوزراء؛ لإنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية ولصالح المنتجين من المزارعين؛ حيث يتولى الصندوق الذي يتم تمويله ذاتيًا ضمان صرف فروق أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية كالقمح والقطن والذرة للمزارعين في حالة ارتفاع الأسعار عالميًا عن أسعار توريدها محليًا.

جاء ذلك في تصريحات صلاح عبد المؤمن، في ختام زيارته اليوم الأربعاء لمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية، والتي تفقّد خلالها مقار الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي؛ حيث اطمأن على توافر الأسمدة اللازمة للزراعات القائمة حاليًا، كما تفقد زراعات القطن والذرة والأرز واستمع إلى شكاوى الفلاحين، والتي تمثلت في نقص مياه الري وعدم الالتزام بصرف حصص الأسمدة وعدم الالتزام بتنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإسقاط المديونيات عن المتعثرين من الفلاحين.

وأعد عبد المؤمن مذكرة لرفعها لمجلس الوزراء حول تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية، قبل زراعتها لتشجيع الفلاحين على الزراعة، وبما يحقق عائدا مجزيا للفلاح.

وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالفلاح والمزارع المصري الأصيل؛ لعدم مشاركته في أية احتجاجات فئوية في الماضي وتفرغهم للإنتاج والتزامهم بتحقيق المستهدف من زراعات القمح والذرة والأرز، وبما يحقق توافر الغذاء للشعب المصري.


وأكد الوزير، أن سياسة الوزارة القادمة تركز على ضرورة توفير ثلث التقاوي المنتقاة للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والأرز والخضروات بأسعار مناسبة ومدعمة للفلاح مع اتخاذ كافة الإجراءات المشددة مع شركات التقاوي لمنع الغش والمغالاة في الأسعار، باعتبار أن التقاوي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الإنتاجية.

وأعلن عبد المؤمن، أن مراكز البحوث الزراعية على استعداد لتسجيل أي صنف جديد يتم اكتشافه من المحاصيل والخضروات عالية الإنتاجية، ويتحمل المركز تكاليف التسجيل وهي 7 آلاف جنيه، على أن يتم سدادها بعد طرح الصنف للتداول والزراعة.

وقال الوزير في ختام تصريحاته: "إن سياسة الحكومة الجديدة الحالية هي فرض رسوم عالية على استيراد المحاصيل الزراعية، التي لها مثيل في مصر وليست في حاجة إليها، لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة دخل الفلاح."