كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداده لدراسة مستفيضة ورفعها لمجلس الوزراء لإنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية، ولصالح المنتجين من المزارعين، حيث يتولى الصندوق الذي يتم تمويلة ذاتيا ضمان صرف فروق أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية كالقمح والقطن والذرة للمزارعين في حالة ارتفاع الأسعار عالميا عن أسعار توريدها محليا. جاء ذلك في تصريحات للدكتور صلاح عبد المؤمن في ختام زيارته، اليوم الأربعاء، لمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية، والتي تفقد خلالها مقار الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي، حيث اطمئن على توافر الأسمدة اللازمة للزراعات القائمة حاليا، كما تفقد زراعات القطن والذرة والأرز، واستمع إلى شكاوى الفلاحين، والتي تمثلت في نقص مياه الري، وعدم الالتزام بصرف حصص الأسمدة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإسقاط المديونيات عن المتعثرين من الفلاحين. وأعد عبد المؤمن مذكرة لرفعها لمجلس الوزراء حول تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها، لتشجيع الفلاحين على الزراعة، وبما يحقق عائدا مجزيا للفلاح. وأشاد الدكتور صلاح عبد المؤمن بالفلاح والمزارع المصري الأصيل، لعدم مشاركته في أي احتجاجات فئوية في الماضي، وتفرغهم للإنتاج والتزامهم بتحقيق المستهدف من زراعات القمح والذرة والأرز، وبما يحقق توافر الغذاء للشعب المصري. وأوضح أن الهدف من الزيارة التعرف على مشاكل الفلاحين على أرض الواقع، ووضع الحلول الفورية له، باعتبار أن الفلاح قد ظُلم خلال الفترة الماضية، ولابد من رفع الظلم عنه وتقديم كافة التسيرات في ظل الحكومة الجديدة. وشدد عبد المؤمن خلال زيارته للمحافظات الثلاث على أنه لا تهاون ولا تسامح في الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف، وسيطبق القانون بكل حزم وصرامة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة، وهي الحياة للشعب المصري، ولابد من الحفاظ عليها وزيادتها. وأكد أن سياسة الوزراة القادمة تركز على ضرورة توفير ثلث التقاوي المنتقاة للمحاصيل الرئيسية، مثل القمح والذرة والأرز والخضراوات بأسعار مناسبة ومدعمة للفلاح، مع اتخاذ كافة الإجراءات المشددة مع شركات التقاوي لمنع الغش والمغالاة في الأسعار، باعتبار أن التقاوي تلعب دورا رئيسيا في زيادة الإنتاج. وأعلن عبد المؤمن أن مراكز البحوث الزراعية على استعداد لتسجيل أي صنف جديد يتم اكتشافه من المحاصيل والخضراوات عالية الإنتاجية، ويتحمل المركز تكاليف التسجيل، وهي سبعة آلاف جنيه، على أن يتم سداها بعد طرح الصنف للتداول والزراعة. وقال الوزير في ختام تصريحاته، إن سياسة الحكومة الجديدة الحالية هي فرض رسوم عالية على استيراد المحاصيل الزراعية التي لها مثيل في مصر، وليست في حاجة إليها، لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة دخل الفلاح.
