اختيار المحافظين وأزمة التفكير

صدرت فى أعقاب ثورة 25 يناير حركتان للمحافظين، وكلتا الحركتين تعرضتا لانتقادات حادة وشديدة، من حيث غلبة رجال الجيش والشرطة عليها مع تطعيمها ببعض المستشارين وأساتذة الجامعات.
والحقيقة أن العقلية الحاكمة لتركيبة الحركتين هى نفس العقلية رغم تغير الوزير، ورغم اختلاف الخلفية. فعلى حين كان الوزير السابق ينتمى للمؤسسة العسكرية، فإن الوزير الحالى من المؤسسة القضائية ومع ذلك ظلت ملامح تشكيل حركة المحافظين كما هى مما يدفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
فعلى الرغم من إطاحة ثورة 25 يناير بالنظام السابق وكثير من رموزه، فإننى أظن أنها لم تنجح فى الإطاحة بالعقلية التى سادت على مدى أكثر من ستين عاما، التى تسيطر على غالبية من يأتى للحكم.
فالعقلية التى تحكم اختيار المحافظين وقيادات الإدارة المحلية الأدنى من سكرتيرين وغيرهم عقلية أمنية بحتة وليست عقلية تنموية، بمعنى أن الأولويات والهواجس الأمنية هى التى تجعل الغلبة دائما لرجال الجيش والشرطة سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
وهنا السؤال الضرورى ما هو مردود ذلك منذ عدة عقود؟ هل استطاع هؤلاء أن يحققوا التنمية فى محافظاتهم أم لا؟ الأمر لا يحتاج إجابة لأن من يزور الريف المصرى بقراه ونجوعه، يكتشف أننا لم نبلغ حافة الدولة الحديثة حتى وقتنا الراهن، ويكتشف مدى التخلف القائم فى القرى المصرية وغياب أى جهود تنموية، فالجهود التنموية فى الريف المصرى جهود على ورق وفى أدراج صانعى السياسة فقط وليس لها وجود على الأرض.
إن السبب وراء هذا الوضع ليس فقط شغل الأشخاص ذوى الخلفية الأمنية المواقع القيادية فى النظام المحلى، ولكن السبب الأصلى أننا على مدى أكثر من عشرين سنة لم نحسم أمرنا هل نريد نظاما لا مركزيا فعلا أم لا. حسم هذا الأمر هو المحك الرئيسى، فإن كنا نريد تنمية حقيقية، تنقل مصر من دولة نامية ذات ريف متخلف بشكل كبير إلى دولة متقدمة بالمعنى الحقيقى لابد من اللامركزية الحقيقية، التى إذا طبقت ستصبح معايير اختيار القيادات المحلية من أول المحافظ مرورا بكل المستويات معايير تنموية وليست أمنية.
والحقيقة أن العلاقة وثيقة وموصولة بين التنمية والأمن، فالتنمية هى المدخل الرئيسى للأمن، فلا يمكن أن يتحقق الأمن بأى شكل من الأشكال ولا بأى قبضة شرطية حديدية إذا ظلت أوضاع الريف متردية، حيث انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع وتردى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم تردياًٍ لا مثيل له وانهيار الأوضاع البيئية والاقتصادية.
وأننى لا أبالغ فى هذه الأوصاف، فإننى أتردد على الريف المصرى مرارا وتكرارا وأرى كل ذلك بعينى ومن لا يصدقنى من المسئولين فليحضر معى.
كلمة أخيرة.. لا يمكن أن تتحقق التنمية فى مصر بدون لا مركزية حقيقية. واللامركزية الحقيقية هى بوابة الديمقراطية وبوابة التغيير الثقافى الإيجابى. حينئذ لن تكون معايير اختيار القيادات المحلية هى قدرتهم على حفظ الأمن ولا مدى تمثيلهم للنساء أو الأقباط أو غيرهم، ولكن قدرتهم على إدارة عملية التنمية فى محافظاتهم ومساءلتهم من قبل مواطنيهم المحليين عن ذلك.
نحن فى أشد الاحتياج إلى استعادة قيم الموضوعية والرشادة فى حياتنا كاملة.