بعض مما يدور فى الساحة السياسية

بالفعل صنعت الأحزاب وتكتلاتها وهى تتسابق نحو التقدم بقوائمها ومرشحيها للانتخابات البرلمانية مشهدا غابت الرشادة السياسية عن الكثير من تفاصيله. من أحزاب تشترى مرشحين بل وقوائم كاملة من أحزاب أخرى إلى تكتلات حزبية يسيطر عليها الحزب الأقوى ماليا أو تنظيميا ويهيمن على ترشيحاتها بعيدا عن الاعتبارات الموضوعية بل وعن الأهداف السياسية المعلنة (تأييد المرشحين المدافعين عن الدولة المدنية أو المتبنين لقضايا الديمقراطية أو غيرها) مرورا بمرشحين مستقلين قبلوا أن يشتروا من أحزاب وأدخلوا على قوائمها أو أعلنوا ترشحهم على المقاعد الفردية باسم هذه الأحزاب التى أبدا لم ينتموا لها.

على الرغم من البهلوانات الحزبية هذه وأمراض نخب الأحزاب التى تناولتها منذ أيام ومع إدراكى لتداعيات كل هذه السلبية على المواطن الذى تستمر ثقته فى الأحزاب فى الاهتزاز، إلا أن توجه البعض من الكتاب والمعلقين على الشأن السياسى لإعلان فشل التجربة الانتخابية قبل أن تبدأ ودعوة البعض الآخر للعودة إلى نظام انتخابى يستند إلى المقاعد الفردية بالأساس بهما الكثير من التعجل.

مصر تعود بالنظام الانتخابى المطبق والقائم على ثلثين للقائمة الحزبية المغلقة وثلث للمقاعد الفردية إلى ممارسة انتخابية غابت منذ 1990 وتتجدد الآن فى ظل درجة أعلى من الانفتاح السياسى والتعددية إذا ما قورنت بما كان عليه الحال فى الثمانينيات. بالقطع، تحتاج الأحزاب لبعض الوقت كى تتواءم مع النظام الانتخابى الجديد وتطور الأدوات التنظيمية والمالية والقدرات البشرية القادرة على صناعة قوائم حزبية متماسكة. والأمر بكل تأكيد أصعب على الأحزاب الصغيرة وعلى المستقلين الذين يدفع الضغط التنظيمى والمالى بعضهم اليوم لقبول شرائه من قبل أحزاب قوية وتجاهل محاذير اختلاف الموقف السياسى. شىء من الصبر على الأحزاب والمرشحين على المستقلين وبعض التجاوز عن الأخطاء مطلوبان إذن ونحن على أعتاب ممارسة انتخابية غابت طويلا.

من غير الموضوعى أيضا أن ينتقد تقسيم الدوائر الانتخابية الراهن، إن فى دوائر القائمة أو فى الدوائر الفردية، بحجة أنه تجاهل اعتبارات الدوائر الطبيعية والتاريخية أو بداعى أنه استحدث مسخ بدوائر تتجاوز روابط العصبيات والعائلات والتماسك الاقتصادى والاجتماعى للدوائر على نحو أدخل دوائر الطبقة الوسطى فى دوائر الطبقات محدودة الدخل ومن ثم أذابها. فالثابت هو أن النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر المرتبط بها عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية لا يستندان فى الكثير من الخبرات العالمية إلى الدوائر الطبيعية أو التاريخية أو المتماسكة طبقيا، بل يتم بوعى وبتدرجية كسر هذه الفواصل وصناعة نظام انتخابى يعامل المواطن كمواطن ويدخله فى أطر طبيعية واقتصادية واجتماعية متنوعة وقد يخرجه منها فيما بعد. الانتخابات التشريعية ليست انتخابات لمجالس أو إدارات محلية لتراعى فقط اعتبارات الدوائر الطبيعية.

ومن غير الدقيق أيضا أن يقال إن المرشحين للانتخابات البرلمانية، إن على قوائم حزبية أو للمقاعد الفردية، عليهم أن ينتموا دوما للدوائر المترشحين بها بمعنى حياتى أو مهنى أو أسرى أو خلافه. فمرشح البرلمان مرة أخرى ليس مرشحا محليا، ودوره فى الدائرة يبنغى أن يكون بتقديم الخدمات العامة فى مجالات حيوية كالصحة والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة وليس الخدمة بالمعنى السيئ الذى اتبعه الوطنى المنحل بنواب كان كل همهم تقديم خدمات خاصة للبعض صنعت الفساد والمحسوبية. مرشح البرلمان يحتاج لمعرفة دائرته ومشاكلها واحتياجاتها جيدا وأن يطور من خلاله عمله التشريعى والرقابى فى البرلمان إن انتخب خططا لتنمية الدائرة وتحسين أوضاعها وعليه التعاون مع الجهات المحلية، طبعا بجانب مهام التشريع والرقابة للوطن ككل. للقيام بهذا لا يشترط أن يكون المرشح ابن الدائرة، بل يمكن أن يكون من خارجها. وتاريخ البرلمان المصرى قبل الثورة يحفل بنماذج لبرلمانيين انتخبوا فى غير دوائرهم الطبيعية وقاموا بعمل رائع لدوائرهم وللوطن.

بعض الصبر مطلوب على ممارسة انتخابية لن تكون بكل تأكيد متكاملة او مبهرة وستشهد الكثير من النواقص. وقراءة أعمق واجبة للنظام الانتخابى ولتقسيم الدوائر تأخذ فى الاعتبار تداعياته اليوم وغد.