ثوار وقضاة.. للأزمة وجوه أخرى

أسئلة المصير خرجت من السياسة وميادينها إلى المحاكم وقاعاتها.

أتجرى الانتخابات الرئاسية السبت المقبل أم تؤجل؟.. أيحل مجلس الشعب كاملا أم جزئيا؟.. مرحلة انتقالية جديدة بجدول أعمال مختلف يبدأ من «الدستور أولا» أم رئيس جديد بلا برلمان يراقب الحكومة ويسن القوانين؟

أزمة القضاء تلازم بظلالها الأحكام التى تصدرها «الدستورية العليا» فى قضيتين حاسمتين، دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى «الشعب» و«الشورى».. ودستورية قانون «العزل السياسى» وقبله البت فى سلامة إجراءات الإحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

أزمته تسبق تفاعلات النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق، ولكن هذه القضية بالأجواء التى صاحبتها والأحكام التى صدرت فيها طرحت الأزمة على مستوى مختلف.

العنوان الحقيقى للأزمة أن استقلال القضاء عند نهايات المرحلة الانتقالية لم يتحقق، لا قانونه المأمول صدر، ولا تغول السلطة التنفيذية توقف.

القواعد نفسها مازالت تحكم وتصوغ العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. هذه واحدة من هزائم ثورة يناير.. والهزائم تولد الصدمات. الصدمة هذه المرة فى المجتمع، أزمة القضاء هذه المرة مع الأجيال الجديدة التى روعتها مشاهد التقتيل قبل أن تروعها أحكام البراءات. الأزمة أعمق مما يتبدى على سطحها من مشاحنات تستدعى التوقف بتعقل عند أسبابها وجذورها.

هيبة القضاء تصنعها العدالة وأحكامها لا التهديدات بالملاحقات وشهر سيوفها فى وجه منتقديها.

تصدر المشهد الغاضب رجلان من اتجاهين مختلفين. الأول، قاضى القضاة المستشار «حسام الغريانى»، وهو من أقطاب تيار «الاستقلال».. والثانى، رئيس نادى القضاة المستشار «أحمد الزند» الذى كسب مقعده على حساب هذا التيار وفى مواجهته.

كلاهما بلغة تباينت حدة مفرداتها ذهب إلى أن هناك حملة تستهدف القضاء. الأول، حمل الإعلام المسئولية الرئيسية.. والثانى، صب غضبه على البرلمان.

فى الحالتين جرى إغفال الدواعى والأسباب.. فالغضب انصب على أحكام البراءة لمساعدى وزير الداخلية الأسبق فى قضية قتل أكثر من ثمانمائة شهيد فى أيام الثورة وإصابة الآلاف دون أن يعاقب المسئولون عن المجزرة، لا المتهمون فى هذه القضية ولا آخرون فى قضايا أخرى. الخلل بدا فادحا فى قضية العدالة والقصاص، فلا يعقل أن تكون هناك جريمة بهذا الحجم ثم لا يكون هناك مجرمون ومحرضون. الغضب مشروع والسؤال الجوهرى فى قضية «مبارك» وأحكامها: «أين حق الشهداء؟». هناك جهات فى الدولة وأجهزتها الأمنية أخفت وأتلفت أدلة ومستندات الاتهام. منذ الأيام الأولى للثورة راهن المجلس العسكرى على أن «محاكمة ضباط الشرطة صحيحة تكتيكيا وخاطئة استراتيجيا»، وهو رهان حجب أدلة ومستندات الإدانة متوعدا من يتعاون مع سلطات التحقيق وكانت نتائجه براءات جماعية متتالية للمتهمين بالقتل صاحبتها شكوك تعمقت فى أن تلك البراءات قد «هندست».

لم تحدث محاكمات حقيقية ودماء الشهداء أهدرت. هذه هى القضية الحقيقية التى غابت فى غضبة القضاة.

فى بعض العبارات التى أفلتت من عقالها نحت الأزمة إلى حروب قبائل، كل قبيلة تدافع عن أبنائها بغض النظر عن وجه الحقيقة وسندها. وهذه ردة عن الدولة الحديثة التى يفترض أن يكون القضاء المستقل عمودها الفقرى. استقلال القضاء هو شأن كل مصرى، فاستقلاله ضمانة رئيسية للحريات العامة تفوق نصوص الدستور.. ومن بين الحريات العامة التى كرستها ثورة يناير حق التظاهر السلمى الذى داسته المصفحات وانقضت عليه رصاصات القناصة. العدالة غابت بإتلاف الأدلة ودخل القضاء فى أزمة تلازمه إلى موعد الخميس فى «الدستورية العليا».

ما قد تصدره «الدستورية» من أحكام تتجاوز تأثيراتها القوانين وسلامتها إلى خرائط المستقبل وتوازنات القوى فيها. الأحكام تدخل مباشرة فى ترتيبات نقل السلطة وحساباتها. وهذه قضية سياسية مباشرة أدت فوضى إدارة المرحلة الانتقالية إلى إحالتها للقضاء يبت فيها عند لحظة حسم فاصلة وذروة أزمة تأخذ بتلابيبه هو نفسه.

المشهد كله لا مثيل له فى التاريخ.. أن يتقرر مصير بلد بحكم قضائى. هذه محنة للقضاء ووطنه معا.. فليس من شأن القضاء فى مصر وفى غير مصر أن يرسم خرائط الطرق السياسية أو أن يحدد موازين القوى وأحجامها عند انتقالات السلطة. هذه كلها من أدوار السياسة لا المحاكم، لكن السياسة المعتمدة فشلت وأحيل الملف كله إلى قوانين تنظر وأحكام تصدر وجمهور ينتظر مصائره دون أن يكون طرفا فى اللعبة الأخيرة. تقف مصر عند منعطف خطير قد يأخذها إلى مصائر متناقضة. المسئولية تتضاعف أمام قضاة «الدستورية»، ففى الأحكام مصائر بلد بأكمله. هذه ليست وظيفتهم ولكن أقدارهم تدعوهم للعب الأدوار ذاتها التى فشل فيها السياسيون والعسكريون من قبلهم.

إذا ما قضت المحكمة فى القضيتين بما أوصى به مفوضوها فإننا أمام مرحلة جديدة تخرج البلد من محنة الاختيار الرئاسى بين بديلين كليهما مر، لم يحصلا معا فى الجولة الأولى على (50٪) من الأصوات الصحيحة، وهو وضع لا يؤسس لشرعية، فقضية الشرعية لا تلخصها صناديق الاقتراع بمفردها ولا تفضى نتائجه بالضرورة لاستقرار أو أمن. إذا أجريت الانتخابات فى مواقيتها فإننا أمام مشروع اضطراب جديد، مرة بصيغة إعادة إنتاج النظام السابق (أحمد شفيق) ومرة أخرى بصيغة استحواذ تيار سياسى واحد على مفاصل الدولة كلها (محمد مرسى).

فى المرة الأولى تتبدى احتمالات ثورة شعبية جديدة قد تواجهها آلة القمع والاعتقالات وفى المرة الثانية، قد يكون الانفلات الأمنى مقصودا لجر الجماعة إلى استعراضات قوة تفضى إلى انقلاب عسكرى. ليس من شأن «الدستورية» أن تنظر فى الاعتبارات السياسية عند نظر سلامة القوانين، ولكنها فى هذه المرة تجد نفسها مطلة من منصاتها العالية على مجتمع قلق تأخذه مخاوفه إلى كوابيسها. السيناريوهات كلها مفتوحة ويصعب الجزم بالأحكام قبل صدورها. السيناريو الرئيسى الأول، أن تقضى «الدستورية» بما أوصت به تقارير مفوضيها: عدم سلامة إجراءات إحالة قانون «العزل السياسى» من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى «الشعب» و«الشورى». هذا السيناريو يفضى إلى إبعاد الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسى وتأجيل الانتخابات لوقت آخر بإجراءات جديدة يصاحبها حل البرلمان بغرفتيه. معادلة الإلغاء المزدوج فيها كيمياء سياسية وقانونية تزاوج بين صحيح القانون والمواءمة الوطنية. التساؤلات تنتظر الأحكام والسياسة تسبق القانون: كيف تحكم مصر فى مرحلة انتقالية إضافية قد تستغرق ستة أشهر على الأقل؟. فى المداولات أفكار تميل إلى استلهام السيناريو التونسى بتفويض الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور سلطات تشريعية لحين انتخاب برلمان جديد. هذا التوجه يرافقه بالضرورة إنفاذ قانون «العزل السياسى». القانون بصياغته الحالية غير دستورى، على ما يؤكد تقرير مفوضى «الدستورية». إذا نظرت المحكمة فى دستورية القانون وغضت الطرف عن اعتبارات عدم سلامة إجراءات الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية فإننا داخلون إلى معضلة سوف تتراكم تعقيداتها وتتداعى أخطارها.. وهذا سيناريو رئيسى آخر عواقبه تسبق أحكامه، قد يعمق أزمة القضاء ومحنة البلد.