انتخابات الرئاسة: الإخوان ومعضلة الوفاق الوطنى

جاءت نتائج انتخابات الرئاسة المصرية مخيبة لآمال عدد كبير من المصريين الذين كانوا يمنوا النفس بأن تخرج مصر من ثنائية إما مرشح إسلامى وإما مرشح فلول محسوب على النظام البائد، ولكن على الثورة الآن أن تمارس سياسة وتتعامل مع هو ممكن بما يحقق أفضل مصلحة للوطن.

كان للأرقام دلالات كبيرة فى معركة الانتخابات وتعكس وضع استثنائى فى المشهد السياسى المصرى بوضعه الحالى، بداية من نسبة التصويت التى وصلت إلى 46.5% وهى أقل من نسبة المشاركة فى انتخابات البرلمان، وما لذلك من مؤشرات توضح بأنه مازال هناك قطاع كبير من المجتمع بعيد عن المشاركة السياسية التى هى أهم مراحل الانتقال الديمقراطى، حيث رفضها البعض باعتبار أنها غير ذى جدوى، والبعض الآخر قاطعها بسبب شكوك من عدم نزاهة العملية الديمقراطية نفسها خاصة وأنها تتحقق فى مناخ سياسى غير صحى، وقطاع كبير آثر عدم المشاركة طالما أن فكرة الغرامات بعيدة التحقق وبالتالى هى متعلقة بتراكمات الثقافة المجتمعية السلبية!

ويظل المؤشر الأخطر فى الأرقام ودلالاتها تلك المتعلقة بحصول الإخوان على حوالى 24.3% من نسبة الأصوات فى ظل مشاركة نصف عدد من لهم حق التصويت بما يعنى أن الإخوان قوتهم التصويتية الحقيقية فى المجتمع هو 12% فقط فى ظل مشاركة سياسية مجتمعية كاملة خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن كل الإخوان يشاركون بأوامر من مكتب الإرشاد، وهذه النسبة للإخوان ضئيلة لا تعكس زخمهم فى الشارع وقدرتهم على الحشد.



نجاح مرشح الإخوان للرئاسة يتوقف على مدى التعامل مع تخوفات الآخر



يشكّل الإخوان مصدر قلق لأربع فئات من المجتمع وهو ما يشكل معضلة كبيرة أمام أىّ طرح جدّى للوفاق الوطنى/ الثورى، وهذه الفئات هى:

الفئة الأولى: الفئة الثورية التى وجدت فى ممارسات الإخوان بعد الثورة توجُّه برجماتى بالأساس وضيق يتعلق بمصالح الإخوان والوصول للسُلطة والبُعد تدريجيا عن الثورة وظهر ذلك جليّا فى مرحلة تفاهمات الإخوان والعسكر قبل أن ينقلب كلاهما على الآخر، وهو ما اعتبرته القوى الثورية تخلّى من الإخوان عنهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والقصر العينى، وما نتج من ذلك عن استشهاد وإصابة كثير من المصريين.

الفئة الثانية: حيث يشكِّل الإخوان مصدر قلق للمصريين غير المسلمين نتيجة عدم وجود رسائل طمأنة فى خطاب الإخوان والحديث بشكل غير مباشر عن حلم دولة الخلافة الإسلامية، وهو ما يشكل خطر من وجهة نظر الإخوة المسيحيين، وبالتالى قد يصبح أحمد شفيق خيار أنسب بالنسبة لمعظمهم إن لم يكن الأفضل.

الفئة الثالثة: هى من بعض المصريين غير المحسوبين بالأساس على الثورة وفى نفس الوقت ليسوا محسوبين ضمن التيار الإسلامى وهم نسبة كبيرة لا يُستهان بها، وهى كتلة تصويتية كبيرة وباعتبار نظرى هم مجموع مَن صوّت لعمرو موسى ومَن صوّت لشفيق، وبالتالى وفى ظل توقُّع قلة عدد الناخبين المشاركين فى جولة الإعادة قد يضمن هذا تقدُّم نسبى لشفيق على مرشح الإخوان خاصة فى ظل مطالبة عدد كبير من القوى الثورية بمقاطعة الانتخابات.

الفئة الرابعة: هى من الإسلام السياسى (الإسلاميين) الذين آثروا مرشح للرئاسة من غير الإخوان خاصة بدعم حزب النور السلفى لدكتور أبوالفتوح قبل أن تبدأ الجولة الأولى للانتخابات، وكان ذلك بسبب شعور بعض الإسلاميين بهيمنة الإخوان على كل السُلطات وهو مصدر قلق لهم رغم تقاربهم الفكرى مع الإخوان، وبالتالى سيضطر الإخوان أيضا لأن يكون خطابهم أكثر طمأنة للسلفيين والإسلاميين من غير الإخوان.



وثيقة الوفاق الوطنى: وضوح الأهداف وضبابية الموقف



جاءت وثيقة الوفاق الوطنى التى أطلقها بعض القوى السياسية المدنية والتى عبرت عن بعض الآليات الواضحة من أجل لمّ شمل القوى الوطنية الثورية ومساهمة فعّالة من أجل أن يتعامل الإخوان مع تخوفات بعض فئات المجتمع من نجاح مرشحهم للرئاسة

وقد تضمنت هذه الوثيقة تشكيل الجمعية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد من أطياف الشعب المصرى المختلفة, وتعيين نائبين للرئيس من «الشخصيات الوطنية محل القبول المصرى «وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مسبقا ومؤثرة فى القرار السياسى لمؤسسة الرئاسة، وكذلك نصت على ضرورة أن يعلن محمد مرسى «استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين» لضمان استقلالية مؤسسة الرئاسة ومواجهة تخوفات العلاقة بين الرئيس والجماعة (المرشد)، وأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، وبالتالى تضمن الوثيقة قدر متوازن من توزيع السلطة التنفيذية على القوى الوطنية الثورية المختلفة بما يشمل رئيس «إخواني» مع نائبين من غير الإخوان، ورئيس وزراء (غير إخوانى) وحكومة ائتلافية يمثل بها القوى الوطنية إلى جانب الإخوان فى ظل هيمنة الإخوان على السلطة التشريعية.

وبالتالى تتضمن الوثيقة قدر مناسب من تقليل مخاوف الفئات الأربع السابق ذكرهم من وصول مرشح إخوانى للمنصب السياسى الأرفع فى مصر، وقد أعرب مرسى عن موافقته على وثيقة الوفاق الوطنى بشكل مبدأى دون الحديث عن آليات حقيقية وواضحة من أجل تنفيذها بما يشكل قدر من رسائل الطمأنة للفئات السابق ذكرها، وهذه الضبابية فى الموقف الإخوانى تتنافى مع اللحظة التاريخية الحرجة التى تمر بها مصر وتحتاج إلى قدر كبير من الوضوح، ويمكن للإخوان قراءة هذه الصيغة الوطنية فى الوثيقة فى إطار أنها ليست تنازلات وإنما تفاهمات من أجل تحقيق موقف وطنى واحد، وعلى الإخوان أن يفهموا جيدا أن قبولهم كأمر واقع هو قراءة مغلوطة للواقع المصرى الحالى!