وزير الشئون القانونية للشروق: الرئيس أبلغني دعمه للجنة استرداد الأموال المنهوبة

مؤكدا أن الأموال المستعادة ستخصص بالكامل لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية

محسوب: قادرون على خوض معركة قانونية ودبلوماسية وقضائية لاستعادتها
- ندرس إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية
- اجتماعات وزارية في سيناء عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك
- قرارات مرسي إعلانا بانتهاء جمهورية مبارك الفاسدة


قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه سيتم إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج بشكل يحقق الصبغة الشعبية والدبلوماسية والقضائية، وستعمل بشكل مستقل عن الدولة، كاشفا عن أن هناك دعم مفتوح من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لهذه الخطوة وأنها ذات أولوية، قائلا: "أبلغت من الرئيس مرسي شخصيا دعمه القوي لأعمال اللجنة".

وأعلن وزير الشئون القانونية في حوار ل"الشروق" أن اللجنة ستبدأ في القريب العاجل معركة قانونية ودبلوماسية وشعبية، "ونحن قادرون على خوضها"، بحسب تعبيره.
وقال: من المتوقع خلال عدة شهور الحصول على نتائج ملموسة في استرداد الأموال لكن العملية في مجملها ستستغرق فترة عامين، منوها على أن أي موارد مالية ستأتي من خلال عمل اللجنة سيتم وضعها في صندوق الأموال المستعادة بحساب خاص ف البنك المركزي وستخصص لمعالجة قضية العدالة الاجتماعية أساسا.

وأكد الوزير على أن حجم الأموال المهربة في الخارج كبير بشكل لا يمكن التهاون في استرداده، مبينا أن اللجنة ستعكس تعاونا بين الشعب والحكومة، حيث أن الدول التي تتلقى الأموال الفاسدة تستخف بالدولة الرسمية، لكنها ستضع في اعتبارها الشعب، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق التي تشكلت في مجلس الشعب لاسترداد الأموال لم تصل إلى شيء، ولم تحقق نتائج ملموسة، واللجنة الإدارية لم تتبع الطريق الصحيح، ولم يحدث جهد حقيقي في استعادتها.

وأوضح قائلا: "الإرادة السياسية في استرداد الأموال لم تكن موجودة قبل تولي الرئيس مرسي، لكن الدعم الحالي واسع من الدولة الرسمية.

وشدد محسوب على أن اللجنة ستبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري لن يفرط في أمواله، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل بشكل مستقل عن الدولة والأجهزة الحكومية، وستضم شخصيات وطنية مستقلة لا تشغل مناصب حكومية.


من جهة أخرى، وحول طرق التغلب على مشكلة أنفاق غزة، قال محسوب : " ندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية"، وهو ما ذكره الوزير عبر حسابه على تويتر أيضا.

وحول تحركات وزارته لمواجهة تداعيات أحداث رفح، قال: شرعنا في تشكيل لجان للنظر في إعداد مشاريع تنموية، وتنظيم إدارة سيناء بما يتناسب مع طبيعتها، وسيتم أيضا التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله من أجل تحديد مشاكل أهالي سيناء المتعلقة بحقوق المواطنة وغيرها.

وعلى المستوى القومي – يضيف محسوب - شكلنا مركز للأبحاث وإدارة للعمل على تقديم الدراسات في مجال القانون وإحدى المسائل التي يتم مناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها هي اتفاقية كامب ديفيد.

وكان الوزير قد دعا إلى إعادة النظر في الترتيبات الأمنية في سيناء عقب حادث رفح الإرهابي.

وكشف محسوب عن أنه ستجرى اجتماعات وزارية في سيناء عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك بشكل متواصل لدفع العمل وتقريب المحافظات، وبعث رسالة بأن سيناء ليست محافظة حدودية بل هي في قلب الوطن.

وحول الأوضاع الأمنية واستمرار المواجهات بين الإرهابيين وقوات الجيش، وتقديرات التقارير الإعلامية بأن عدد المسلحين تجاوز ال 2000 شخص، قال : المسلحون تشكلوا على مدار 35 عاما الماضية بسبب ضعف التواجد الأمني والقوات المصرية، والترتيبات الأمنية في المنطقتين ج و د، وهو ما زاد عقب الثورة المصرية بعد تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة.

وأشار إلى أن هناك دول قابلة للتدخل وأخرى غير قابلة، ومصر كانت دولة قابلة للتدخل، والحكومة الحالية تسعى لمد السيادة المصرية على كل ذرة رمل وعدم وجود تهديدات أمنية واتخاذ الإجراءات القانونية والدولية والعسكرية والمجتمعبة للمواجهة.

وبشأن القرارات الأخيرة التي أتخذها الرئيس مرسي حول إقالة عدد من القيادات الأمنية، قال : هذا في نطاق ممارسة الرئيس لسلطاته، وترتيب الأوضاع لمواجهة الوضع المختل، مشيرا إلى أن القرارات عبرت عن تجاوز لفكر الدولة القديمة.

وكان محسوب قد أعتبر عبر حسابه الشخصي على تويتر أن "القرارات بداية لضبط أمور الدولة المصرية وإعلان بأنه لا عودة عن بناء الجمهورية الثانية، وانتهاء جمهورية مبارك الفاشية والفاسدة".

وأضاف قائلا: "لسنا في معركة مع النظام السابق فهو سقط إنما مع شبكة مصالح تفضل الاستبداد على أن تأتي الديمقراطية بمخالفيهم في الرأي".