سلسلة من الاشتباكات على الحدود المصرية- الإسرايلية شهدتها 2012

شن مسلحون مجهولون، هجومًا مسلحًا كبيرًا، ضد تمركز القوات الأمن المصرية، بمنطقة الحرية المطلة على الحدود المصرية الفاصلة مع قطاع غزة، وأسفرت الحصيلة الأولية للاشتباكات التي وقعت بمنطقة الماسورة برفح في محافظة شمال سيناء، عن مقتل 13 جنديًا وضابطًا من قطاع الأمن المركزي، فضلا عن 8 مصابين، وذلك اليوم الأحد 5 أغسطس، وقد شهدت الفترة الماضية منذ بداية العام سلسلة من الاشتباكات على الحدود المصرية - الإسرائيلية.

يونيو 2012

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل إسرائيلي ومسلحين اثنين في هجوم وقع عند الحدود المصرية الإسرائيلية، وذلك الاثنين الموافق 18 يونيو 2012.

ووفقًا ل«رويترز»، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 19 يونيو، تعليقا على هذا الحادث: "إن مسلحين عبروا الحدود من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل، وأطلقوا النار على عمال إسرائيليين، يبنون حاجزًا على الحدود مع مصر، مما أسفر عن مقتل أحد العمال قبل أن يفتح الجنود النيران، ويقتلون اثنين من المهاجمين."

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، معلقًا على الهجوم: "يمكننا أن نرى تدهورًا مثيرًا للقلق في سيطرة مصر على الأمن في سيناء". وأضاف: "ننتظر نتائج الانتخابات.. وأيًا كان الفائز فإننا نتوقع منه أن يضطلع بالمسؤولية عن كل التزامات مصر الدولية، في إشارة إلى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979".، وكان ذلك قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها الدكتور محمد مرسي.


الجدير بالذكر، أن إسرائيل كانت تبني سياجًا بامتداد الحدود مع مصر؛ بهدف الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة وتعزيز الأمن. وهي تأمل في استكمال بنائه بحلول نهاية العام، وسيقام السياج على معظم المسافة الممتدة 266 كيلومترًا من إيلات على البحر الأحمر إلى قطاع غزة.


مايو 2012
فيما أذيعت أنباء عن اعتزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مايو الماضي، إرسال مذكرة رسمية للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، حول تجاوزات الشبكات اللاسلكية الإسرائيلية للحدود المصرية، وهي التجاوزات التي تسمح بالتشويش على الشبكات المحلية في سيناء، وتسهل تهريب المكالمات الدولية عبر الحدود، بالإضافة لتسهيل عمليات التجسس على المكالمات لصالح الجانب الإسرائيلي.

وقال آنذاك مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات ل«الشروق»: "إن لجنة تضم خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولين عسكريين، قامت خلال الشهر الماضي- إبريل الماضي- بإجراء مسح على الحدود بين مصر وإسرائيل؛ للوقوف على نقاط التجاوز المتعلقة بالتغطية اللاسلكية من الجانبين، قامت على إثرها القوات المسلحة برفع 3 أبراج هوائيات بالقوة، تابعة لشركات محمول مصرية، كانت مثبتة فوق فندق هيلتون طابا، يتجه إرسالها ناحية منطقة إيلات ويتجاوز الحدود، وذلك بعد رفض شركات المحمول إنزالها."

كما تم رصد 10 محطات تقوية لشركات إسرائيلية ملاصقة للحدود، منتشرة في مناطق العوجة ورفح وطابا، وهي التي سيرفع جهاز تنظيم الاتصالات المصري تقريرًا عنها للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، والذي يتولى بحسب المصدر، تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء بالاتحاد لمناقشة التجاوزات التي تقوم بها أية دولة في مجال الحيز الترددي، والوقوف على حقيقة ما إذا كانت هذه التجاوزات، بقصد تعمد التشويش والتداخل على شبكات المحمول المحلية، أو أنه تجاوز مقبول غير متعمد، عن طريق قياسات دولية يقوم بها الاتحاد بشكل دوري.
إبريل 2012

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على الحدود مع مصر، وزودها بمركبات "هامر" تحمل أجهزة رصد وإطلاق نيران تلقائية، وذلك كان في 7 إبريل 2012.

وبرر جيش الاحتلال ذلك، بذريعة أن هناك إنذارات تحذر من خلايا تنشط في سيناء، وتسعى لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه في حين يتواصل بناء السياج الحدودي الجديد على الحدود مع مصر، فإن الجيش يواصل تعزيز قواته في تلك المنطقة، منوهة إلى أنه وقبل إطلاق الصواريخ باتجاه إيلات، تم إدخال عدة مركبات من طراز «هامر».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الحديث يدور عن رشاش ثقيل وآلي يتيح إجراء عمليات رصد وإطلاق نار لمسافات بعيدة، ويتم تفعيل الجهاز عن طريق جندي، يجلس في المقعد الخلفي للمركبة «هامر»، ويقوم بتوجيه الرشاش بواسطة جهاز جويستيك وشاشة تبث إليها آلة التصوير، بدون أن يضطر أحد إلى مغادرة المركبة.

مارس 2012

فيما أصيب ثلاثة مصريين، ولقي رابع مصرعه، في مارس الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار بالقرب من الحدود المصرية، بعد أن اشتبهت بهم دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه اعتقل ثلاثة "مسلحين"، وقال بحسب موقع «سي إن إن» إنهم حاولوا التسلل إلى الحدود الإسرائيلية من جهة حدود الجانب المصري، مشيرًا إلى أن اشتباكات وقعت بين الجانبين، أسفرت عن إصابة المشتبهين، دون أن تتضح على الفور طبيعة إصاباتهم.

من جانبه، قال اللواء صالح المصري، مدير أمن محافظة شمال سيناء، آنذاك، تعليقا على هذا الحادث: "إن المسلحين من البدو، ويُعتقد أنهم من مهربي المخدرات، وكانوا يعتزمون تسليم شحنة من المواد المخدرة إلى شركائهم على الجانب الآخر من الحدود، وبيع المواد المسروقة بضعف أسعارها."