أعلن وزير الإعلام الجديد، صلاح عبد المقصود، أنه خلع رداءه السياسي على باب وزارة الإعلام، مؤكدا أنه سيعمل مع الجميع، من أجل خدمة الشعب المصري وليس لخدمة الإخوان المسلمين، أو لحزب الحرية والعدالة. وقال وزير الإعلام: "إنه يسعى جاهدا لتحويل الإعلام المصري من إعلام سلطة إلى إعلام دولة، ومن إعلام نظام إلى إعلام شعب، له همومه وقضاياه، وله آماله وتطلعاته، موضحا رفضه القاطع لفكرة إقصاء أي أحد عن المنبر الإعلامي الذي ينبغي أن يكون مفتوحا للجميع مهما كان الاختلاف معه".
وأشار الوزير إلى أنه أكد خلال لقائه لعدد من رؤساء القطاعات في مبنى ماسبيرو أنه لم يأت لفرض سياسة معينة، وإنما جاء من أجل تطبيق القانون الذي حدد وظائف اتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل تقديم الخدمة الإعلامية للشعب المصري والمساهمة في تطويره وتنميته، والحفاظ على وحدته الوطنية.
ولفت إلى أنه التقى في اليوم الأول لمباشرته مهام عمله كوزير للإعلام، أمس السبت، عددا من المسئولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتعرف على الأوضاع الراهنة في مبنى ماسبيرو والملفات الملحة الواجب التعامل معها، موضحا أنه التقى كلا من رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون، إبراهيم الصياد، ووكيل أول وزارة الإعلام إبراهيم العراقي، للتعرف على الأوضاع المالية والإدارية في وزارة الإعلام.
كما التقى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الدكتور ثروت مكي، رئيس الشركة المصرية للنايل السات، لبحث مشكلات الأقمار ومشكلة النايل سات، ومشكلة الاتحاد بكافة قطاعاته المختلفة، وعصام الأمير، رئيس التليفزيون، للتعرف على مشكلات العاملين في التليفزيون، حيث تم دراسة خطة تطوير العمل داخل التليفزيون بكل أقسامه وقطاعاته.
وأوضح وزير الإعلام الجديد، صلاح عبد المقصود، أن لقاءه برئيس القطاع الاقتصادي محمد عبد الله كان مهما، لبحث المشاكل التي تواجه مبنى ماسبيرو، وأهمها مشكلة الموازنة المتعلقة بالرواتب والأجور والحوافز والمتأخرات وهى مشكلات مالية، مشيرا إلى أنه فوجىء أن المشكلات التي تعرقل العمل في ماسبيرو هى المشاكل الماديةk الأمر الذي أصبح معه مبنى ماسبيرو منشغلا بالأمور المالية ومنصرفا تماما عن فكرة التطوير بقدر اهتمامه بالأمور المالية لتوفير الاحتياجات الضرورية.