قال المهندس أحمد ماهر- المنسق العام لحركة 6إبريل؛ إن الحركة واجهت العديد من الاتهامات من مختلف الفصائل السياسية العاجزة عن مجاراة نشاط أعضاء الحركة وتأثيرهم في المشهد السياسي قبل الثورة وبعدها. مشيرًا إلى أن الحركة انطلقت من مدينة المحلة الكبرى ورغم أنه ليس من المحلة أو من محافظة الغربية هو والعديد من قيادات الحركة إلا أنهم أحسنوا استغلال تلك الحركة وتوظيفها لتحريك مصر كلها عبر (فيسبوك) لتكون الحركة النواة الحقيقية لثورة يناير المجيدة.
جاء ذلك خلال تنظيم حركة 6 إبريل لإفطار للأيتام داخل ملجأ أيتام كفر الزيات؛ وحضره حمزة صبري- أمين حزب الحرية والعدالة بالمركز؛ وفي حضور نائب عن رئيس المدينة.
وأشار ماهر؛ إلى أن الحركة لا تملك مليمًا واحدًا؛ وتعتمد على الجهود الذاتية النابعة من حب مصر؛ ومن لديه دليل واحد على تلقي أحد من أفراد الحركة جنيهًا واحدًا من أية جهة فليتقدم به إلى كل المسئولين.
وأكد أن 6 أبريل ستظل دائمًا وأبدًا جماعة للضغط السياسي؛ ولن تتخلى عن دورها في رقابة أداء المسئولين بداية من رؤساء الأحياء وحتى رئيس الجمهورية؛ ولذلك أنشأنا مجموعات التنمية المجتمعية ونسعى لتقديم المساعدات لكل الجهات. وقال ماهر؛ إن دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب هام للغاية في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ مصر.
من جانبه؛ قال محمود عفيفي- المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل؛ في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»؛ إن الحركة انتقدت وبشدة طريقة اختيار الوزراء الجدد في حكومة قنديل؛ لعدم وجود معايير محددة للاختيار؛ فعلى الرغم من التأكيد على اختيار رئيس الوزراء على أساس أنه رئيس تكنوقراط فوجئنا بالاختيارات تصب في خانة الاختيار الحزبي ولم تكن هناك معايير واضحة ومعلنة لاختيار الوزراء.
واتهم عفيفي؛ مؤسسة الرئاسة بالافتقاد للشفافية حيث لم يعلن حتى الآن عن الشخصيات التي عرضت الوزارات عليها؛ ومن قبل منهم ومن رفض مع توضيح أسباب الرفض؛ وهل تم عرض رئاسة الوزراء على آخرين قبل قنديل أم لا؟! وأضاف عفيفي إن الفريق الرئاسي أيضًا يكتنفه الغموض؛ مع ملاحظة أن الحركة أعلنت من قبل وفي أكثر من مناسبة رفضها أن تمثل قي السلطة لتظل جماعة ضغط سياسي.
وحذّر المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل؛ الرئيس محمد مرسي من الانزلاق نحو الانفراد في اتخاذ القرارات التي عانى منها الشعب خلال الحقبة البائدة؛ وكما دعمناه كان ينبغي عليه أن يصارح الشعب بكل شيء.
ودعا عفيفي؛ القوى المدنية والحزبية بتشكيل مجموعات قوية قادرة على المنافسة في الانتخابات القادمة. مشيرًا إلى أن الحركة ما زالت عند رأيها بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة؛ ولكنها ستشارك في المحليات بقوة.
واختتم تصريحاته بقوله «سنظل نمارس ضغوطًا قوية للإفراج عن باقي المعتقلين الذين لا يقلون بحال من الأحوال عن ألفي معتقل؛ أو على أقل تقدير إحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي؛ وهذا يتطلب أن يكون الدكتور مرسي أكثر صلابة مع العسكر وينتزع كامل صلاحياته؛ وينفرد باتخاذ القرار بعيدًا عن المؤسسة العسكرية».