أكد سعيد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ممثلا عن الطرق الصوفية، على ضرورة أن تكون نقابة الأشراف والمشيخة العامة للطرق الصوفية من بين الهيئات المستقلة، لافتًا إلى أن تلك الجهات يتبعها "ملايين المواطنين"، ولديها القدرة على إدارة نفسها دون أن تكون تابعة لأية جهة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية، اليوم الاثنين، مع عدد من الصوفيين الذين طالبوا بأن تكون مثل هذه الهيئات مستقلة، كما شدد عبد الوهاب على ضرورة أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد مختلطًا، وإضافة باب يشمل الواجبات العامة، وتشمل القضاء على الأمية.
كما اقترح عبد الوهاب، أن يتم إثبات الحماية الجنائية على أية انتهاكات لأي من الحقوق والحريات، بالإضافة إلى استحداث مادة عن "الحق" في الحياة الكريمة، وكفالة الدولة لتوفيرها وتشجيع الحق في تنمية الإنسان.