الحافي يطلب تأجيل الاستماع لأقواله إلى ما بعد رمضان في بلاغ الدستورية

تقدم، اليوم الثلاثاء، جمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد الطماني، عضو مجلس النقابة، ومحمد طوسون، أمين عام النقابة، وأسامة الحلو، عضو لجنة القانون بالنقابة، وأحمد أبو بركة، بطلب للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بتأجيل جلسة التحقيق مع المحامي الإخواني ناصر الحافي إلى بعد شهر رمضان، في البلاغ المقدم منه ضد المحكمة الدستورية، يتهمها بالتزوير في الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، والتحقيق في بلاغ المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، ضد المحامي لادعائه بإرسال المحكمة الدستورية الحكم إلى المطابع الأميرية قبل النطق بالحكم.

وجاء طلب التأجيل، لضم أوراق القضية وتنفيذ الطلبات المقدمة، منها التحقيق مع موظفي المطابع الأميرية، وضم أوراق القضية والصورة الأصلية من حكم المحكمة الدستورية من المحامي.

وامتنع الحافي في الجلسة السابقة عن استكمال الإدلاء بأقواله لحين تحقيق النيابة لمطالبه المتمثلة في تقديم الصورة الرسمية لحكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية حتى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والخطاب الموجه من المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية، وإحضار الدفاتر الخاصة بالطبع في المطابع الأميرية، وأجهزة الحاسب الآلي المرسل منها الحكم إلى المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية، كما طالب الحافي باستدعاء كافة الموظفين القائمين على عملية تنفيذ كافة الإجراءات داخل المطابع والقائمين بطبع وإرسال الحكم إلى المشتركين.

وكان المحامي الإخواني قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم المطابع الأميرية والمحكمة الدستورية بتزوير حكم حل برلمان مجلس الشعب، واستشهد الحافي أمام النيابة برسائل بريدة أرسلت من المطابع الأميرية إلى المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية، تفيد بحل مجلس الشعب، وتتضمن منطوق الحكم، وذلك قبل انعقاد المحكمة الدستورية لجلسة النطق الحكم، بحوالي 4 ساعات.