انتقدت السلطة الوطنية الفلسطينية، تصريح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، الذي اعتبر أن المسجد الأقصى جزء من دولة إسرائيل، ووصف ذلك بأنه عدوان إضافي على الحقوق الفلسطينية في القدس، مشددا على أن المسجد حق إسلامي خالص وليس من حق إسرائيل لا دينيا ولا قانونيا. و طلب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطة الفلسطينية محمود الهباش في مؤتمر صحفي برام الله، اليوم الثلاثاء، من كل الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية، أن تتحرك بشكل جدي وفعال، وتأخذ دورها في حماية أحد أهم الأماكن الإسلامية المقدسة في العالم، مؤكدًا رفض أية إجراءات إسرائيلية تحدث في القدس.
من جهة أخرى، وصف الهباش أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة بقطاع غزة، بأنها عملية قتل منظمة خارج نطاق القانون، مضيفا أن ما بُني على باطل فهو باطل.
وحول القضية المثارة حول اختطاف أو إسلام بعض المسيحيين في قطاع غزة، أوضح الهباش، أن المسيحيين الفلسطينيين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني؛ لهم مطلق الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وإذا صح خبر اختطافهم فهذا يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.
ووصف السلطة القائمة في غزة ب"السلطة الظالمة غير الشرعية التي لا تملك أي نوع من أنواع الشرعية الدينية أو القانونية أو السياسية، وهي سلطة جاءت ضد الشرعية، وكل ما يصدر عنها باطل، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يصدر القانون، ويكون الرئيس هو المسؤول عن إصدار القانون".
ونوه الهباش إلى أن إنشاء هيئة أموال الزكاة في قطاع غزة من قبل حماس هو أمر باطل شرعا وقانونا، وحماس تريد أن تفرض قانونا خاصا، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على أموال الزكاة، محذرا الفلسطينيين في غزة من التعامل معها؛ لأنه يجب أن يكون هناك بيت مال للمسلمين مسؤول عن الزكاة.