إعادة العمل بقانون التشهير وإساءة السمعة يثير جدلا واسعا في روسيا

أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة العمل بقانون يقضي بتغليظ العقوبة على من يشهر بالآخرين بقصد إساءة السمعة، والذي كان سلفه ديمتري ميدفيديف قد ألغاه جدلا إعلاميا واجتماعيا واسعا، واعتبره البعض تقييدا جديدا ضمن سلسلة من الإجراءات استهدفت الحريات في روسيا .

ويشدد القانون الذي أيده البرلمان الروسي وفقا لوكالة أنباء (نوفوستي) على زيادة الغرامات المالية، المفروضة على المدانين بتهمة التشهير لتصل إلى خمسة ملايين روبل في بعض الحالات، وإن كان قد أغفل عقوبة السجن عليهم .

ويخضع للقانون الجديد كل من يقوم بالتشهير، بهدف تشويه سمعة الآخرين، سواء بنشر معلومات مغلوطة في خطاب علني أو عبر وسائل الإعلام أو من خلال منصب وظيفي، أو توجيه الاتهام بارتكاب جرائم أو الإساءة للعاملين في القضاء بدون سند أو دليل .