البورصة تعود للارتفاع ومؤشرها يربح 0.64%

عاودت البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 336.4 مليار جنيه، مقارنة مع 336.3 مليار جنيه أمس، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 335 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعا بنسبة 0.64% ليصل إلى 4740.53 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 720.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة0.11% مسجلا 417.52 نقطة .

وقال وسطاء بالسوق: "إن العديد من الأنباء الإيجابية دعمت أداء السوق خلال جلسة اليوم أبرزها التوقعات بعدم حل لجنة تأسيس الدستور، ما أعطى المستثمرين ثقة في حالة الاستقرار بالسوق، فضلا عن إعلان إدارة البورصة عن توقيع اتفاقية تتيح أمام المستثمرين في أكثر من 175 بورصة عالمية الاستثمار في البورصة المصرية".

وقالت مروة حامد محللة أسواق المال: "إن فتح المجال بشكل أوسع أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في البورصة المصرية له أثر إيجابي نفسيا، وإن كان تطبيقه على أرض الواقع يحتاج إلى إجراءات أكثر خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وحالة نقص السيولة بالأسواق فى الفترة الحالية."

وأضافت، أن بعض التقارير الفنية التي رددت بأن البورصة معرضة للهبوط الحاد، أثرت بالسلب على الحالة النفسية للمستثمرين، لافتة إلى أن هذه التقارير اختفت اليوم، ما عزز من ثقة المستثمرين نسبيا في الأسهم، خاصة بعد صدور تقارير من شركات أخرى أوصت بالتريث في عمليات البيع.

وأشارت حامد إلى أن مبيعات الأجانب تركزت اليوم في سهم "أوراسكوم للإعلام"؛ نظرا لعدم رغبتهم في الحصول على التوزيعات النقدية للشركة والتي ستعرضهم لدفع الضرائب، متوقعة تراجع الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب، اعتبارا من جلسة الغد بعد انتهاء فترة استحقاق كوبون "أوراسكوم لللإعلام".

وتوقعت أن تنجح البورصة في التعافي في الجلسات المقبلة بعد عودة جزء من سيولة التوزيعات النقدية لشركة "أوراسكوم" والتي تقدم بأكثر من 5 مليارات جنيه ما سيساعد على تحسين السيولة بالبورصة.

ولفتت إلى أن ثبات أداء أسهم الشركات الكبرى والقيادية، قد يشير إلى احتمالات عودة الصعود وتخطي مستويات المقاومة الحالية، ربما قبل حلول شهر رمضان خاصة إذا ما صاحب ذلك الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.