كما كان متوقعا فى دوائر المال، أصدر أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين زياد بهاء الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تستهدف رفع كفاءة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية لتحل محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وشمل القرار، بحسب بيان لوزارة الاستثمار، تعيين عادل منير وخالد سرى صيام نائبين لرئيس مجلس الإدارة. ويضم مجلس الإدارة الجديد فى عضويته كلا من هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، وأسامة صالح، رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، وعبد الحميد إبراهيم، كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل، وماجد عثمان، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومحمد أسعد، مستشار وزير المالية، والمستشار محمد الدكرورى، عضو مجلس الشعب والمستشار القانونى لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. وبهاء الدين حاصل على درجة الدكتوراه فى قانون البنوك من كلية الاقتصاد بجامعة لندن فى 1996. وترأس زياد الذى يمتلك تاريخا أيضا فى مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورا كبيرا فى إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتحرير الأسواق الهيئة العامة للاستثمار ما بين مايو 2006 وسبتمبر 2007. وستباشر الهيئة الجديدة مهامها اعتبارا من أول يوليو القادم. وقال محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بحسب البيان، إنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والإدارية اللازمة لبدء عمل الهيئة الجديدة فى الموعد المحدد. وأضاف وزير الاستثمار أن كلا من القانون والقرار الجمهورى المنظم لعمل الهيئة قد أكد على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى»، بحسب البيان. كما أعطيت الهيئة كل الصلاحيات القانونية لتفعيل قواعد الرقابة والإشراف المالى المنضبط. ومن المنتظر أن يعقد محيى الدين لقاء مع رؤساء مجالس إدارات الهيئات الثلاث (الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين) الأسبوع المقبل لتقديم الشكر لهم على ما أنجزته هذه الهيئات فى الفترة السابقة من عمل، بحضور مجلس إدارة الهيئة الجديدة.