«الحل الوحيد لأفراد هذه العرقية هو تجميعهم فى مخيمات للاجئين أو طردهم من البلاد».. بهذه العبارة تحدث رئيس ميانمار، ثين سين، مع مفوض الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، أنتونيو جوتيريس، عن أقلية «الروهينغيا» المسلمة. فى الماضى، كانت هذه الأقلية شعبا أسس مملكة دام حكمها 350 عاما من 1430 إلى 1784، حيث شكلت أول دولة إسلامية عام 1430 بقيادة الملك سليمان شاه، وحكم بعده 48 ملكا مسلما على التوالى، وكان لهم عملات نقدية تتضمن شعارات إسلامية، مثل كلمة التوحيد.
لكن فى عام 1824 احتلت بريطانيا ميانمار، وضمّتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية، وفى 1937 جعلت ميانمار مع أركان مستعمرة مستقلة تحت اسم حكومة ميانمار البريطانية. واليوم، تعيش ما بتت أقلية شمالى ولاية راخين فى ميانمار، وتعتبرها الأممالمتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد فى العالم؛ إذ لا يعترف النظام الحاكم بهؤلاء المسلمين، بل ولا يخفى عداءه لهم.
وتعانى عرقية «الروهينغيا»، ما بين خمسة وثمانية ملايين من أصل 55 مليون نسمة، من شتى أنواع الاضطهاد، ومنها العمل القسرى والابتزاز وفرض القيود على حرية التحرك، وانعدام الحق فى الإقامة ومصادرة الأراضى.
كما فرضت عليهم الحكومات المتعاقبة ضرائب باهظة، وحرمتهم من مواصلة التعليم العالى، ومارست ضدهم أشكالا مختلفة من التهجير الجماعى والتطهير العرقى. وتفرض الحكومة شروطا «جائرة» فيما يخص الزواج من المسلمين أو بينهم، إذ يشترط قانون الزواج موافقة الدولة على زواج المسلمين، على أن يدفعوا مبلغا كبيرا، وغالبا ما يلجأون أيضا لدفع الرشاوى مقابل هذا الإذن، الذى قد يتأخر لسنوات، وتصل عقوبة الزواج بغير إذن إلى السجن عشر سنوات.
ومع مواصلة هذا الاضطهاد الممنهج، تحول العداء الرسمى إلى قتال بين المسلمين والغالبية البوذية؛ وهو ما يحصد حاليا أرواح المئات من المسلمين، فيما نزح عشرات الآلاف بحثا عن الأمن، بينما يكتفى المجتمع الدولى حتى الآن بالإدانات.