المحطة النووية بالضبعة تنتظر قرارًا رئاسيًا لتدخل حيز التنفيذ

الجنزورى يستعد لعرض البرنامج النووى على الرئيس.. وتقرير «الكهرباء» يؤكد استحالة الاستغناء عن الضبعة

يترقب خبراء هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء والطاقة تحديد موعد مع الرئيس محمد مرسى لعرض مطالبهم بشأن اتخاذ قرار سيادى بتنفيذ أول محطة نووية بموقع الضبعة لإنتاج الكهرباء، بحسب المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية.

وأضاف كمال أن وزير الكهرباء والطاقة، د. حسن يونس، طلب من نقابات الهيئات النووية تأجيل المسيرة الصامتة، التى كان محددا لها موعد سابق لانطلاقها تجاه رئاسة الجمهورية، حتى لا يساء فهمها والانتظار للقاء رئيس الجمهورية لعرض آخر تطورات البرنامج النووى لإنتاج الكهرباء.

من جانبه، قال مصدر قانونى بهيئة المحطات النووية إن النيابة العامة بمطروح لم تتمكن من إصدار قرار تمكين هيئة المحطات النووية من موقع الضبعة النووى، بسبب تقاعس المباحث العامة بمطروح والضبعة عن إجراء تحرياتها حول وقائع الاعتداء على الموقع منذ أحداث ثورة يناير، وذلك بالرغم من إرسال وزير الكهرباء والطاقة خطابا لوزير الداخلية يطالبه فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الموقع.

وأكد المصدر أن السبب وراء تقاعس المباحث عن تقديم تحرياتها كشفه خطاب وجهه محافظ مطروح، اللواء طه السيد، لوزير الكهرباء والطاقة فى 14 يناير الماضى، يتناول فيه تسلسل الأحداث فى موقع الضبعة، ويؤكد أن المحافظة ومديرية أمن مطرح اتفقتا، فى وقت سابق، مع الأهالى على السماح لهم بدخول الموقع للصيد والزراعة فقط دون إقامة أية مبانى أو إنشاءات، وهو ما خالفه الأهالى بعلم مباحث الضبعة ومطروح، وبذلك فإن المباحث لا تستطيع إنكار الاعتداء على الموقع وإزالة المنشآت النووية به من قبل المعتدين المعروفين لرجال المباحث.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة إن الوزير حسن يونس رفع تقريرا لرئيس الوزراء د. كمال الجنزورى حول تطورات البرنامج النووى أكد فيه استحالة الاستغناء عن موقع الضبعة لتنفيذ البرنامج النووى لإنشاء 6 محطات نووية فى الموقع بقدرة نحو ألف ميجاوات لكل محطة.

وأضاف المصدر أن الجنزورى سوف يعرض التقرير المفصل، الذى أعدته وزارة الكهرباء والطاقة، على رئيس الجمهورية بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووى المصرى فى حيز التنفيذ.

وكشف التقرير الذى أعلنت، وزارة الكهرباء بعض نقاطه، أنها وهيئة المحطات النووية درستا المقترحات التى تنادى بنقل المشروع إلى موقع آخر وتوصلت إلى صعوبة الأخذ بها، نظرا إلى حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذى استغرقته الدراسات المستفيضة لموقع الضبعة مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع، مع عدم الجزم بصلاحية أى موقع آخر إلا بعد إجراء العديد من دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات.

وأشار التقرير إلى المقترحات الداعية إلى تقليص مساحة الموقع الذى سيؤدى بالتبعية إلى تقليص الأنشطة النووية المخطط القيام بها على أرضه والتى تتضمن إنشاء 6 محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة ستحتاج مصر إلى استخدام مواقع أخرى تكلف الدولة المليارات من الجنيهات لإجراء الدراسات عليها.
وأوضح التقرير قدر الاستفادة التى سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياه وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.