تعد مصر من الدول التي تعاني من أعلى معدلات انتشار مرض السكر في العالم، حيث تشغل المرتبة التاسعة عالميا من حيث نسب انتشار المرض، ويعاني أكثر من 15% من إجمالي عدد البالغين في مصر من مرض السكر، وذلك بحسب محمد خطاب أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة القاهرة. وأشار خطاب إلى أنه تم تشخيص 7 مليون و323 الف حالة سكر في مصر، ويقدر الاتحاد الدولي للسكر أن هناك 4 مليون و500 الف مواطن مصري يعانون من السكر، ولكن لم يتم تشخيص حالتهم حتى الآن، ولكن إذا استمرت معدلات انتشار السكر في الزيادة، فمن المتوقع وصول عدد الحالات المصابة بالسكر في مصر إلى 12 مليون و374 الف حالة مريض بحلول عام 2030.
وقال خطاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء، خلال إطلاق حملة للتوعية بصيام مرضى السكر، إن مرض السكر يلقي بأعباء اقتصادية على أنظمة الرعاية الصحية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنفق دول المنطقة ما يقدر بحوالي 5.5 مليار دولار كل عام لعلاج مرضى السكر، وهو ما يمثل 14% من إجمالي الموازنات الصحية في تلك الدول.
وأوضح خطاب "تتضمن النفقات الطبية المباشرة كل الموارد والإمكانيات المطلوبة لعلاج المرضى، أما التكاليف غير المباشرة فتتمثل في فقدان الإنتاجية التي تنشأ عن المرض، العجز، والوفاة المبكرة للمرضى، وتمثل النفقات الطبية المباشرة لعلاج السكر من 2,5 إلى 15% من إجمالي الموازنات الصحية لدول المنطقة، وذلك طبقا لمعدلات الانتشار المحلية ومدى تطور العقاقير المستخدمة في علاج الحالات".
وتابع "في مصر تقدر تكاليف علاج حالة واحدة من السكر ما لا يقل عن 850 جنية كل عام وتنفق الأسرة التي يعاني أحد أفرادها من السكر ما نسبته 15-25% من دخلها على علاج الحالة ورعايتها".