رحبت النقابة العامة للعلميين، بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان المنحل لممارسة نشاطه وسلطاته، معتبرة ذلك خطوة على طريق ممارسة الرئيس لصلاحياته التي سلبها منه الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر مؤخرًا. وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مجلسها يقدر موقف المجلس العسكري الذي قام بتسليم السلطة كاملة، مؤكدا احترام الرئيس لحكم المحكمة الدستورية بالالتزام بإجراء انتخابات تشريعية، خلال 60 يومًا.
وقال الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين: "إن القرار جاء لسد الفراغ التشريعي القائم"، مشيرًا إلى سيادة الشعب المصري الذي انتخب رئيسًا يرى فيه المسؤولية، وأنه لا يمكن أن تظل دولة بدون برلمان، وهو ما يؤثر سلبًا على الاستقرار المنشود في المرحلة المقبلة."
من جانبه، أكد الدكتور علاء عيد أمين عام، النقابة أهمية استكمال تحقيق أهداف الثورة، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أن النقابة ستدعم بجميع أعضائها السلطة المنتخبة، داعيًا جموع العلميين للعمل بجد واجتهاد في كافة المجالات لزيادة الإنتاج.