صباحي يعارض وأبو الفتوح يؤيد وعلي يصفه ب«صراع على السلطة»

ردود فعل مرشحي الرئاسة السابقين على قرار عودة البرلمان

تباينت ردود أفعال مرشحي الرئاسة السابقين حول قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الذي قضى فيه بعودة البرلمان، وفيما اعتبره البعض انتهاكًا للشرعية الدستورية التي حكمت ببطلان الانتخابات البرلمانية، رأى آخرون أن الإعلان الدستوري المكمل هو الذي فتح الباب لكسر دولة القانون.

المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، دعا المحكمة الدستورية العليا إلى إصدار تفسير لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، بحيث يكون واضحًا وقاطعًا يلزم جميع الأطراف بتنفيذه، اتقاء لشر الفتنة ومعارك تنازع السلطة.
وقال صباحي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "إن موقفه من القرار الجمهوري بعودة انعقاد مجلس الشعب ينطلق من الالتزام باحترام أحكام القضاء واحترام دولة المؤسسات"، مضيفًا: "موقفنا لا ينطلق من خلاف سياسي وإنما من قاعدة تلزمنا جميعا وهي احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها وسيادة القانون واحترام دولة المؤسسات".

وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الإعلان غير الدستوري المكمل الصادر من العسكري هو من فتح الباب لكسر دولة القانون."

وتابع: "يجب احترام الإرادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب، كما يجب احترام أحكام القضاء، بسرعة إجراء انتخابات برلمانية وأن ذلك هو السبيل للخروج من الأزمة."

فيما أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية، من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها، مضيفا في بيان له أمس، أن: "اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء، وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجه مصر"، مشيرًا إلى أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن، مؤكدا أن البلاد لا تحتاج إلى الدخول في أزمة دستورية، داعيًا لتجنب أية تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة.


ودعا موسى الجميع إلى عدم التعجل في اتخاذ أية خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر اضطرابا أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلى التحدي والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية، مطالبا باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.

وعلق المرشح الرئاسي السابق خالد علي، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا:"لا تتحدثوا عن القانون فقد أهانه الجميع، ولا تتحدثوا عن الحق فالثوار بالسجون وقتلة الشهداء بلا عقاب تحدثوا فقط عن صراع سلطة لا يعرف إلا القوة".