رفعت سلام: الدستور الثقافي يفتح آفاقا كانت موصدة بفعل النظام السابق

أكد الشاعر الكبير رفعت سلام، إنه إزاء المتغيرات المتلاطمة عقب ثورة يناير وصعود تيارات سياسية وفكرية إلى سطح الحياة المصرية، وكل منها يرفع شعاراته المطلقة المتضاربة دون التقاء على حد مشترك، كان لابد للمثقفين أن يبحثوا عن نقطة معينة يتم البدء منها والبحث عن منطقة للتلاقي والانطلاق.

وقال سلام، في سياق الورقة التي قدمها بعنوان «الدستور الثقافي» خلال الجلسة الأولى لمؤتمر «حقوق وحريات الفكر والإبداع تحديات الثورة والمستقبل» لقد رأينا أن هذا الإسهام يتمثل في ضرورة صياغة دستور ثقافي يضع حجر الأساس لرؤية مشتركة تتعلق بالثوابت الثقافية.

وأضاف: أنه " على المثقفين المستنيرين من كافة التيارات والفصائل الفكرية مسئولية اتخاذ موقف، وتأسيس دستور ثقافي يحافظ في الحد الأدنى على أهداف الثورة في بعدها الثقافي، ويواجه ما تراكم في السنوات السابقة من تقاليد فاسدة قمعية، ويفتح آفاقا كانت موصدة بفعل قمع النظام السابق، ويعيد صياغة حركة الثقافة والمثقفين".

وأكد سلام أن الدستور الثقافي بعد التوافق عليه في صيغته النهائية لا يمثل أحدا بعينه، شخصا كان أم تيارا ثقافيا، لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، كإطار للحراك الثقافي للأطراف الفاعلة :السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة، وكميثاق شرف فكرى، نطمح أن تتبناه الجماعة الثقافية المصرية وأن يسعى المثقفون إلى إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد القادم.

وأوضح أن الباب الأول من الدستور الثقافي يتعلق بالهوية، والهوية هي الجامع المشترك على صعيد الوعي والشعور بين المنتمين إلى الوطن، فيما يتعلق الباب الثاني بالحرية، ويؤكد أن الحرية هي ضرورة الوجود ذاته، فلا وجود بلا حرية، فيما يتحدث الباب الثالث من الدستور عن دور المثقف، حيث المثقف هو الضمير الحي للشعب.

ورأى أن الأصل في المثقف فاعليته، ودوره في النهوض بالمجتمع وتقدمه، بينما أشار إلى أن الباب الرابع يتحدث عن المؤسسة الثقافية للدولة، حيث إن الثقافة حق أصيل للمواطنين كالخبز والتعليم، كالماء والهواء، وهى قضية أمن وطني، أخطر من أن تترك للبيروقراطيين، بمعزل عن المثقفين.