أعلنت أحزاب "الناصري والوفد وغد الثورة" والجمعية الوطنية للتغير بالسويس عن رفضها لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، ومؤكدين أن القرار الصادر من مرسي ليس قراره، بل قام مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بإصدار القرار، وقام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه فقط. وقال سيد أبو طالب، أمين الحزب الناصري بالسويس: "إن ما صدر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب يفتح الطريق أمام أي أحد يريد رفض تنفيذ أحكام القضاء ويلقي بالبلاد في دوامة من الفوضى وعدم احترام القانون".
وأضاف أبو طالب، "ما قام به مرسي لم يحدث في تاريخ مصر من جميع رؤسائها، فعبر التاريخ السياسي المصري لم يجرؤ أحد على عدم احترام أحكام المحكمة الدستورية، ولذلك نطالبه فورا بضرورة التراجع عن هذا القرار، حفاظا على سلامة البلاد".
وأكد أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغير بالسويس، أنهم يرفضون قرار عودة مجلس الشعب، قائلا: "هذا القرار لن تتوقف توابعه على مجرد إعادة مجلس الشعب بل سيتسبب في سقوط القضاء المصري الذي لم يستطع أحد الاقتراب منه، ووأضح أن قرار مرسي جاء من مكتب إرشاد الإخوان المسلمين".
وأوضح الكيلاني، أن مرسي بذلك قام بإلقاء القانون والدستور في «سلة القمامة»، كما أظهر وجهه الحقيقي أنه مجرد تابع لجماعة الإخوان ينفذ ما يأمر به المرشد العام للجماعة وليس رئيس منتخب للشعب المصري، على حد قوله.
وشدد طلعت خليل عمر، أمين حزب غد الثورة بالسويس، أنهم لا يعترفون بمرسي رئيسا للبلاد بعد قيامه بسحب سلطة القضاء، مضيفا، "لأنه ببساطة لم يحترم الدستور والقانون، كما جاء بالقسم الذي أقسمة أمام المحكمة الدستورية".
وطالب علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، بضرورة عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب وعدم دخول أعضاء مجلس الشعب مقر مجلس الشعب لأن دخولهم غير شرعي ومخالف للقانون، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسي لم يصدر القرار بل من أصدر القرار هو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ومن قام بالتوقيع على القرار هو محمد مرسي فقط، ولذلك نرفض عودة مجلس الشعب.
