أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالمنيا بطاقة تعادل ثلث إنتاج السد العالي

أعلن اللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا، عن تقدم إحدى الشركات المصرية بالتعاون مع أكبر الشركات الألمانية في مجال الكهرباء بأكبر مشروع لإنشاء محطة توليد كهرباء، وذلك بتكلفة قدرها ثمانية عشر مليار جنيه.

وأضاف المحافط، أن المشروع يوفر 4 الأف فرصة عمل، وينتج 2300 ميجاوات «مرحلة أولى» ثم 3167.04 ميجا وات فى مرحلتها الثانية، أى ما يعادل ثلث إنتاج الكهرباء من السد العالى، وهو ما يسمح بتغطية احتياجات المحافظة وجميع محافظات الصعيد، مع إمكانية التصدير لأوروبا بعد إدخال المنتج إلى الشبكة الدولية للكهرباء.

وقال الروبي، إن المحطة العملاقة تعمل من خلال ثمانية «تورينيات» كهربائية مصنعه فى المصانع الألمانية وموجودة جاهزة للتصدير إلى مصر فى ميناء هامبورج الألمانى فور الموافقة على المشروع من الجانب المصرى، ولا يترتب على تشغيل هذه المحطة العملاقة أى آثار بيئيه ضاره، ونسبة معامل التلوث صفر % وبشهادة من المراكز البيئية المتخصصة الأوروبية .

وأوضح المحافظ سراج الدين الروبى، أن المشروع سيضم إنشاء مدينة سكنية متكاملة فى منطقة هذه المحطات العملاقة تضم مساكن لكل من يعمل بها «مهندسين – إداريين – عمال فنيين – عماله عادية» حتى لا تزدحم الطرق بالقادمين والعائدين إلى مواقع سكنى أسرهم داخل قرى محافظة المنيا، كما سيتم توفير مستشفى طبى على أعلى مستوى عالمى بالمعايير الدولية الألمانية، لعلاج هؤلاء العمال والمترددين على هذه المحطات.

هذا بالإضافة الى إنشاء مدارس لأبناء العمالة فى هذه المدينة العملاقة، و توفير مركز رياضى «نادى» وملاعب لممارسة الألعاب الرياضية للعاملين بهذه المحطات العملاقة، وانه سيتم إنشاء معهد فنى تكنولوجى بالخبرات الألمانية الكاملة لتدريب الكوادر الفنية على العمل وتخريج دفعات تستطيع أداء الأعمال المنوطة بهذا المشروع العملاق، وتحت إشراف الهيئة الألمانية للتكنولوجيا والتعاون الدولى بالحكومة الألمانية.

وأشار المحافظ، إلى أن موازنة الدولة لن تتحمل أى مبالغ نقدية، وإنما تتحمل الشركة الخاصة الإنفاق فى كل مستلزمات الإنشاء أو التشغيل على تلك المحطات العملاقة، وانه حتى الآن تم اختيار أنسب المواقع لهذه المحطات العملاقة فى منطقة «السريريه» ببنى مزار، لإقامة هذا المشروع وهو أقرب النقاط المستلزم للإنشاء، وانه تم إحالة هذا المشروع إلى كافة الجهات المختصة لإبداء الرأى الفنى والبيئى فيها، حتى يمكن بدء إجراءات تسليم الأرض لتسليمها للشركة المستثمرة بعد وفائها بالتزاماتها المالية للدولة.