المفوضية الأوروبية قلقة بسبب تقليص صلاحيات المؤسسات المستقلة في رومانيا

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويال باروسو، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في رومانيا، خاصة فيما يتعلق بتقليص صلاحيات المؤسسات المستقلة مثل المحكمة الدستورية.

وأشار باروسو، في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، أن سيادة القانون واستقلال الهيئة القضائية هما بمثابة حجر الزاوية للديمقراطية في أوروبا وأساس للثقة المتبادلة بين دول الاتحاد بعضها البعض، مشددًا على ضرورة أن تحترم السياسات الحكومية والعمل السياسي هذه المبادئ وهذه القيم.

ورأى باروسو، أن الإصلاح القضائي والإجراءات المناهضة للفساد لابد وأن تندرج ضمن إطار التعاون وآلية المراجعة المشتركة، وحذر من أن التطورات الأخيرة في رومانيا قد تقوض كل التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن باروسو، قد أجرى اتصالا هاتفيًا صباح اليوم، مع رئيس الوزراء الروماني، أعرب له فيه عن قلق المفوضية إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها بلاده.

ومن المقرر، أن يجري رئيس الوزراء الروماني "بونتا" زيارة إلى بروكسل، الخميس القادم، للقاء رئيس المفوضية الأوروبية من أجل بحث هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه أكدت المفوضية، أنها سوف تواصل تحليلها للموقف واتصالاتها مع السلطات الرومانية.

وكانت حكومة بونتا، قد قامت مؤخرًا بإجراء تعديلات على القانون حول المحكمة الدستورية التي رأت الدول الأوروبية أنها تثير القلق الشديد، لا سيما بعد أن سرّع الائتلاف الحكومي اليساري الحاكم في رومانيا برئاسة رئيس الوزراء فيكتور بونتا بإقالة الرئيس ترايان باسيسكو (يمين وسط)، في حين نددت منظمات غير حكومية "بهجوم ضد المؤسسات الديمقراطية" لا سابق له منذ سقوط الديكتاتورية الشيوعية في 1989.