تشهد أروقة وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطنى، ومديريات الأمن فى جميع المحافظات حالة من الترقب، بعد تولى الدكتور محمد مرسى منصب الرئيس، رغم طمأنة الرئيس المنتخب جميع القيادات بعدم تصفية الحسابات بين جماعة «الإخوان» وجهاز الشرطة، بما فيها قطاع الأمن الوطنى، وبدا الإرث العدائى الطويل بين الجماعة والشرطة فى علامات الخوف التى ارتسمت على وجوه قيادات الداخلية أثناء زيارة مرسى لهم، أمس الأول، خاصة وهم يسألون عن مصير القيادات المستمرة من عهد الوزير الأسبق حبيب العادلى. فى الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى الشخصية التى يكلفها الرئيس بتولى وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، حيث يتنافس على المنصب، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، واللواء حامد عبدالله، رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، واللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
ويأتى ترشيح عبدالله من قبل خيرت الشاطر وحسن مالك، القياديين بالجماعة، حيث بذل مجهودا طيبا فى الإفراج عنهما، بعد الثورة، وكان وقتها رئيسا لجهاز الأمن الوطنى، واستبعد ضابطا كان له اسم حركى «محمود المصرى» لأنه لفق قضية غسيل الأموال للشاطر وإخوانه.
كما أن الإسلاميين يحملون لعبدالله مشاعر طيبة، لأنه أخرج العديد من أبناء الحركة الإسلامية، من السجون بعد الثورة، وظلت العلاقة بينه وبينهم خاصة خيرت الشاطر مستمرة، وتم طرح اسم اللواء حامد عبدالله لمنصب وزير الداخلية لمروره بالعديد من المواقع الشرطية المختلفة، وكفاءته فى العمل الأمنى، وهو ما يقابل أيضا بترحاب من العديد من الضباط. أما اللواء أحمد جمال الدين، مدير مصلحة الأمن العام، الذى كان مرشحا بقوة لتولى وزارة الداخلية قبل إبراهيم، ففرصة اختياره سيطرت على اختيارات القوى السياسية المختلفة الثورية والدينية، بعد تحقيق نجاحات امنية عديدة. وساهم بقدر كبير فى حملات ضبط المساجين الهاربين والمحكوم عليهم، وفى الوقت نفسه، لايزيد عمره على 56 عاما، ويعتبره العديد من رجال الأمن أنه من جيل شباب الضباط.