صرح الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، صالح درهوب، اليوم الأربعاء، بأن المادة 30 من الإعلان الدستورى الليبي دستور ليبيا خلال المرحلة الانتقالية، تؤكد على أن القرارات في المؤتمر الوطني العام"البرلمان" تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء. وأوضح في بيان تلاه على الصحفيين، في مؤتمر صحفي له اليوم، أن نص المادة فيما يتعلق بالهيئة التأسيسية واضح بذاته. مضيفا أن هذه المادة تنص على أن من مهام المؤتمر الوطني العام " البرلمان" اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور ليبيا، تسمى "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور"، موضحا أيضا أن هذه الهيئة سوف تتكون من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي تم تشكيلها لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951.
وأضاف، أن قرارات الهيئة المتعلقة بصياغة الدستور الليبي، تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد، وعلى الهيئة أن تنتهي من صياغة الدستور، واعتماد مشروعه في فترة لا تتجاوز 120 يوما من انعقاد اجتماعها الأول. موضحا أن نص المادة يراد منه أن يختار ممثلو كل منطقة 20 عضوا بالطريقة التي يرونها ملائمة لهم.