تعديل دستوري في ليبيا يلغي جميع أشكال الحكم المركزي

أجري المجلس الوطني الانتقالي الليبي تعديلا جوهريا علي الإعلان الدستوري المؤقت هو الأول من نوعه يقضي بتعديل بعض فقرات المادة‏(30),‏ والتي ترسم ملامح التحول الديمقراطي للبلد قبل وبعد إعلان تحريرها من قبضة معمر القذافي‏.‏ وعدل المجلس بعض فقرات المادة(30) من الإعلان الدستوري المؤقت في قرار حصلت الاهرام علي نسخة منه أمس في خطوة جاءت كردة فعل علي الدعوات الشعبية الليبية المنادية بإلغاء جميع أشكال الحكم المركزي للدولة, بحيث وزع المجلس عدد لجنة إعداد الدستور الدائم للبلد بالتساوي علي الأقاليم الثلاثة للدولة.
وجاء هذا التعديل بحيث يتم اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من60 عضوا علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام1951.
من ناحية أخري,سلمت ميليشيا ليبية الصحفيين البريطانيين نك ديفيز جونز وغاريث مونتغومري جونسن الي وزارة الداخلية الليبية.وكانت الميليشيا قد احتجزت الصحفيين اللذين يعملان لتلفزيون( برس تي في) الايراني في الشهر الماضي.
وكانت الميليشيا الليبية قد ألقت القبض علي الاثنين في الثاني والعشرين من فبراير متهمة اياهما بالعمل في ليبيا دون ترخيص. وقالت السفارة البريطانية في العاصمة الليبية طرابلس إنها كانت تتتبع تطورات موضوع احتجاز الصحفيين علي كثب, وانها كانت توفر لهما دعما قنصليا كاملا. وقالت شقيقة مونتغومري جونسن إن وزارة الخارجية البريطانية اكدت لها ان الرجلين لم يعودا في قبضة الميليشيا. وكانت عدة منظمات دولية, منها منظمة العفو الدولية ومنظمة صحفيون بلا حدود, قد ناشدت الميليشيا الليبية تسليم الصحفيين الي السلطات الليبية الحكومية.