أكدت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بالإسكندرية، فى بيان لها أمس، أنها «مستمرة فى النضال السلمى للوصول إلى حقوق المصريين المنهوبة، وترفض وجود المجلس العسكرى الآن كمسئول عن أى من السلطات التنفيذية أو التشريعية فى البلاد، كون تلك الصلاحيات أصبحت من اختصاصات الرئيس». وأشارت سارة عرفات، منسق الحملة بالإسكندرية إلى رفضها محاولات المجلس العسكرى، لسحب صلاحيات رئيس الجمهورية، أو تهميشه، لأن ذلك يعتبر انقلابا عسكريا ناعما على السلطة يستخدم الإعلان الدستورى المكمل.
وأضافت أن الحملة ستسعى فى الفترة المقبلة إلى وضع دستور مدنى، لكل المصريين، دون تفرقة، مؤكدة أنهم لن «يسمحوا لفصيل أو جماعة واحدة بالاستئثار بوضع الدستور أو الحكم».
وقالت رسالتنا الأخيرة لرئيس الجمهورية المنتخب «إن أصبت أعناك وإذا أخطأت قومناك، وإذا لم تحقق أهداف الثورة ثرنا ضدك، وستبقى مصلحة مصر فوق الجميع، وسنبقى مستمرين فى ثورتنا السلمية حتى تحقيق آخر أهدافها».